ديوان المراقبة يرصد مخالفات جهات حكومية لمخصصات الميزانية

رصد ديوان المراقبة العامة تجاوزات مالية في مستندات الحسابات الشهرية للجهات المشمولة برقابته وصلت قيمتها إلى نحو 75 مليون ريال تمثل مبالغ مستحقة للخزينة العامة.
وشملت التجاوزات، صرف مبالغ بالزيادة أو بدون وجه حق لعدد من منسوبي بعض الجهات لدى صرف الرواتب أو بدل النقل، الانتداب، الابتعاث، التعيين، يومية الميدان، الإركاب، ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من مكافآت وعلاوات مخالفة لنظامي الخدمة المدنية والضباط. وطالب الديوان بتحصيل هذه المبالغ المصروفة، لتستجيب بعض الجهات عن طريق استعادت بعض هذه المبالغ.
وتضمنت التجاوزات، صرف نفقات تخص سنوات مالية سابقة من اعتمادات السنة الجارية أو خصم مبالغ على البند غير المختص، مما يشير لمخالفة مرسوم إصدار الميزانية العامة للدولة، ليطالب الديوان هنا بأخذ موافقة وزارة المالية على صرف هذه النفقات طالما أن وفر البنود في السنة المالية الماضية لا يسمح بالصرف.
وطلب ديوان المراقبة العامة بموافاته بأسباب الخصم على البند غير المختص والإجراءات التي اتخذت لمعالجة ذلك وتلافيه مستقبلا، وعدم حسم غرامات التأخير ومقابل تكاليف الإشراف أو حسمها بأقل من المستحق مما يشكل مخالفه لعقد الأشغال العامة ونظام تأمين المشتريات الحكومة.
ورصد الديوان أيضا، تدني إنجاز أعمال عدد من المشاريع مقارنة بالمدد المنقضية وعدم اتخاذ إجراء تجاه المقاولين مما يخالف نظام تأمين مشتريات الحكومة، وصرف إحدى الجامعات بدل تفرغ لعدد من أعضاء هيئة التدريس من الأطباء المبتعثين بنسبة 70 في المائة بأثر رجعي، مما يخالف نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، داعيا إلى حصر جميع المبالغ المصروفة دون وجه حق وتحصيلها أو تحميل مدير شؤون الموظفين بها وموافاة الديوان بما يؤيد ذلك.