شدد كبير مفاوضي الائتلاف الوطني السوري المعارض هادي البحرة على ضرورة لجوء أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى نظام "حق الحماية" لوقف التعنت الروسي وإصراره على استخدام حق النقض كلما أرادت إحدى الدول الأعضاء التقدم بمشروع قرار لإدانة النظام السوري على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب، مشيراً إلى أن هذا المبدأ موجود ضمن النظام الأساسي للمجلس، وقال في تصريحات إلى "الوطن" أمس "هذا المبدأ موجود ومعمول به، وتم استخدامه مرتين من قبل، إحداهما خلال الحرب الكورية، عندما كان الاتحاد السوفيتي يقف إلى جانب حليفته الاستراتيجية – كوريا الشمالية – فلم يجد أعضاء المجلس بداً من استخدام هذا الحق لمنع موسكو من توفير حماية مستمرة لحليفتها المعتدية، كما تم استخدام هذا الحق أيضاً خلال حرب البوسنة السابقة". وأضاف "لن تتوقف موسكو عن دعم الأسد، لقناعتها أن بقاءه يضمن مصالحها في المنطقة، ويمثل بوابة لعودة النفوذ السوفيتي السابق. لذلك نطالب الدبلوماسية العالمية بالتدخل، فقد فاقت مآسي الحرب السورية كل ما يتصوره الضمير العالمي، وبات الشعب مقسماً بين قتيل وجريح ولاجئ. وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلاً". وعن إمكانية رفع قضية جنائية ضد مسؤولي النظام بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وفق ما اقترح أعضاء في مجلس الأمن عقب استعراض المجلس أول من أمس ما بات يعرف إعلامياً باسم "تقرير القيصر"، قال البحرة "رفع هذه القضية يستلزم موافقة أعضاء المجلس، مما يضع كل الجهود المبذولة دولياً لإنصاف الشعب السوري تحت مطرقة الفيتو الروسي، حيث سترفض موسكو بالتأكيد محاكمة النظام الدموي. لذلك لا بد – كما أسلفت – من وقف روسيا عن استخدام الفيتو بعد ثبوت إساءة استخدامها له أكثر من مرة". واستدرك بالقول "هناك إمكانية لتجاوز ذلك من خلال إقامة محاكم خاصة تحت إشراف الأممالمتحدة". وسخر البحرة مما تردد عن وجود ضغوط تمارسها دول أوروبية على روسيا لإقناعها بعدم اعتراض فرض عقوبات على مسؤولي النظام المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، مع استثناء الأسد قائلاً إنهم في الائتلاف يطالبون بمحاسبة كل من أجرم في حق السوريين، بدءاً ممن أصدر أوامر الظلم والتعذيب، وانتهاءً بمن نفذها، وقال "استثناء رأس النظام يفرغ المحاكمة والمحاسبة من مضمونها، ونطالب بأن تبدأ المحاكمات بالأسد نفسه". وكان مجلس الأمن قد استعرض أول من أمس في جلسة غير رسمية قضية تعذيب المعتقلين بسجون النظام السوري، أو ما بات يعرف بسام "تقرير قيصر". حيث أكدت لجنة الخبراء المدعومة من فرنسا أن صور التعذيب التي هربها المنشق السوري الذي أطلق على نفسه اسم "قيصر" صور أصلية. وقال الخبير القانوني والرئيس السابق لهيئة الادعاء في محكمة الأممالمتحدة الخاصة بسيراليون، ديفيد كرين "كنا متشككين جداً في البداية، وبعد الفحص المستفيض أصبحنا متأكدين أن الشاهد صادق وأن الصور حقيقية، وهي بلا شك أدلة على جرائم حرب ارتكبها النظام ضد شعبه". من جانبها، عبرت السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة سامانثا باور عن إحساسها بالفزع بعد حضورها الجلسة. وقالت "الصور الفظيعة للجثث التي عليها علامات للتجويع والخنق والضرب تقشعر لها الأبدان، مما يشير إلى أن نظام الأسد ارتكب أعمال قتل ممنهجة على نطاق واسع وبأعداد كبيرة. لذلك لا بد من محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المشينة ويجب على المجتمع الدولي أن يتحد في مواجهة هذه الأعمال الوحشية". ويتضمن التقرير عشرات الآلاف من الصور التقطت في الفترة ما بين أواخر 2011 وصيف العام 2013 لمعتقلين يعتقد أنهم لقوا حتفهم جوعا أو بفعل التعذيب في سجون النظام السوري. ويؤكد "قيصر" أنه عمل على مدى عامين مصوراً في وحدة للتوثيق لدى الشرطة العسكرية، وقام بتهريب الآلاف من صور تعذيب النظام لمعارضيه إلى خارج سورية.
