في الوقت الذي وصفت فيه وزارة العمل توجيه خادم الحرمين الشريفين بمنح فرصة للعاملين والمخالفين لتصحيح أوضاعهم، بالصائب، أكدت في الوقت ذاته أن القرار حكيم ويمنح الفرصة للقطاع الخاص لتصحيح أوضاع العمالة بما يكفل الالتزام بالتنظيمات المقرة لتشغيل العمالة في المملكة، واعتبرت أن هذا القرار يساهم في دفع القطاع الخاص إلى العمل على تنفيذ الإجراءات النظامية بما يجنبه من الوقوع تحت طائلة المخالفات، كشف وزير العمل في حديث خاص أن الوزارة تعمل على متابعة القرارات المنظمة لعمل القطاع الخاص والقطاعات العمالية بهدف التطوير المستمر لدورها الرقابي من خلال منظومة التفتيش من خلال تحقيق أقصى تغطية ميدانية وأفضل مستوى أداء لفرق التفتيش بما يعزز من امتثال اصحاب المنشآت والعمال لأنظمة العمل، ورصد المخالفات والممارسات غير النظامية التي تقوض من فعالية خطط التوطين وسياسات تحسين بيئة العمل، وهدد الشركات المتورطة في التوظيف الوهمي بالتحقق من اكتمال اركان العملية التعاقدية وإصدار أشد العقوبات بالمنشأة التي يثبت اقترافها لمثل هذه المخالفة من خلال منع المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، وحرمانها من خدمات الوزارة. مؤكدا «أن وزارة العمل من خلال الدور الرقابي الذي تقوم به وكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل حريصة على التأكد من التطبيق الامثل لكافة القرارات الوزارية وتقوم فرق التفتيش بالوزارة بزيارات دورية ومستمرة لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من امتثال المنشآت لتنظيمات العمل ورصد المخالفات واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق من يثبت تحايله في نسب التوطين من خلال ما يعرف بالسعودة الوهمية حين تقوم منشأة بتسجيل مواطن بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضمن الكادر الوظيفي بالمنشأة دون ان يكون هناك علاقة عمل حقيقية بين الطرفين»، مشددا على «أن موقف الوزارة واضح وحازم من اي تجاوز للأنظمة من قبل الشركات والمؤسسات التي يثبت تورطها في استغلال الهوية الوطنية لرفع نسبة السعودة بطريقة وهمية، والذي يضع المخالف تحت طائلة الجزاءات الوزارية، وفي حال تلقي بلاغ حول وجود شبهة التوظيف الوهمي بإحدى المنشآت تبادر فرق التفتيش بالتحقق من صحة الحالة والتأكد من اكتمال اركان العملية التعاقدية بين صاحب العمل والعامل - من خلال نصوص عقد العمل المبرم بينهما. وتتعرض المنشأة التي يثبت اقترافها لمثل هذه المخالفة لعقوبات المادة (25) من نظام العمل والتي تصل الى منع المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، اضافة الى حرمانها من خدمات الوزارة». وأردف بالقول «الوزارة تعمل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مراجعة بيانات العمالة الوطنية بشكل مستمر لضمان صحة معدلات التوطين بالمنشآت، ووضعنا آليات مقننة لسد الثغرات امام اي تحايل على تنظيماته منها على سبيل المثال احتساب العمالة الوطنية حديثة التوظيف ضمن معدل توطين المنشأة بعد اكمالهم للثلاثة اشهر الاولى من العمل، وفي هذا الشرط ضمانة لحقوق العامل الوطني». وأوضح المهندس عادل فقية «أنه لا تكتمل عناصر نجاح جهود وزارة العمل دون التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والشركاء واصحاب المصلحة والمجتمع ككل»، ان قدرة وزارة العمل في تقديمات حلول ناجعة لتحديات سوق العمل وخاصة فيما يتعلق بطرق معالجة هذه المخالفات يستوجب العمل على مستويين رئيسيين، اولهما خاص بوزارة العمل ويتضمن مجموعة من الاجراءات التي تتخذها الوزارة اما مباشرة او من خلال المشاركة مع جهات رسمية اخرى ذات اختصاص من اجل التصدي لهذه التجاوزات ومعالجة دوافعها واسبابها، وثانيهما يتطلب توعية مجتمعية ودعوة الشرائح المهتمة بالمشاركة في انجاح جهود وزارة العمل من خلال الابلاغ عن التجاوزات والمخالفات التي تضر بآليات السوق وبيئة العمل. فتعاون المواطن والمقيم في الرصد والابلاغ عن المخالفات يسهل من عمل فرق التفتيش الميدانية ويساعدها على اداء عملها بالفعالية المطلوبة. وأبان وزير العمل «أن الوزارة تبنت خلال العامين الماضيين حلولا مركبة من خدمات ومبادرات ذات علاقة للحيلولة دون حدوث التوظيف الوهمي يأتي من ضمنها خدمة التحقق برقم الهوية الوطنية، على موقع الوزارة الالكتروني www.mol.gov.sa ، التي تمكن المواطن من معرفة ما إذا كان مسجلاً كموظف في إحدى منشآت القطاع الخاص دون علمه - ومن ثم ارشاده للخطوات اللازم اتباعها لتقديم الشكوى ضد المنشأة، وفي مسار مواز يهدف الى تضييق الخناق على التوظيف الوهمي الذي يزدهر كلما تدنت رواتب العمالة الوطنية، اشترط برنامج نطاقات - في نسخته المطورة والمسماة نطاقات الاجور- حصول العامل الوطني على اجر شهري لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال ليتم احتسابه كنقطة توطين كاملة بالمنشأة، وتهدف الوزارة ومن خلال تطبيق (نظام حماية الأجور) المزمع العمل به خلال الفترة المقبلة الى التأكد من حصول العامل على اجره كاملا وتسد إحدى الثغرات امام ممارسة التوظيف الوهمي الذي غالبا ما يعتمد على حصول (العامل الوهمي) على مقابل مالي منخفض من صاحب العمل لا يتناسب واجره المسجل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ ساهمت (نطاقات الاجور) في حصول العامل الوطني على عمل ذي محتوى وظيفي عال ومردود مادي مناسب يؤدي الى ارتفاع متوسط اجور العمالة الوطنية داخل سوق العمل الامر الذي يقطع الطريق امام التوظيف الوهمي الذي عادة ما يستهدف الوظائف ذات الاجور المتدنية». وأعتبر المهندس فقيه أن برنامج نطاقات حقق نتائج ملموسة في التوطين خلال العامين الماضيين، وما كان لتلك الانجازات ان تتحقق دون التعاون المشترك مع اصحاب المصلحة خاصة القطاع الخاص، والوزارة تعمل على تعزيز هذه الشراكة من خلال التطوير المستمر لبرامجها ومبادراتها وخدماتها لتحفيز المنشآت على التوطين الذي يضمن لتلك المنشآت الاستقرار والقدرة على المنافسة داخل سوق العمل. واختتم وزير العمل حديثه بدعوة المنشآت وقطاع الأعمال إلى ضرورة تصحيح أوضاعها والالتزام بالتنظيمات العمالية وتجنب التحايل على انظمة العمل ومنح أبناء الوطن فرصة العمل في الوظائف وعدم التلاعب من خلال التوظيف الوهمي الذي يعد مخالفة تضع مرتكبها تحت طائلة المحاسبة لمخالفة الانظمة وتعطي المنشأة التي ترتكب هذه المخالفات مميزات توطين لا تستحقها، كما تحرم الباحث الجاد عن العمل من وظيفة تضمن له سبل العيش الكريم، فهذا النوع من التوظيف استثمار خاسر واتمنى على اصحاب العمل المساهمة في نجاح سياسات التوطين من خلال تنمية رأس المال البشري الوطني وفتح مجالات العمل الشريف أمام أبناء وبنات الوطن.
