توجُّه لإصدار قانون لعمل الأسر من المنزل

تتجه السعودية إلى إصدار قانون ''العمل في المنازل'' الذي يتيح تأسيس مشاريع الأفراد والأسر لمشاريعهم التجارية من مقر سكنهم وبترخيص خاص. وكشف مسؤول في غرفة الرياض، أنه تم الرفع لوزير التجارة والصناعة بمشروع قانون العمل من المنزل في السعودية، يتيح للأفراد والأسر تأسيس المشاريع التجارية من منازلها عبر ترخيص خاص، مبيناً أن ذلك يسهم في الحد من مشاكل البطالة، وإطلاق الصفة القانونية على تلك الأعمال، والحد من التحايل على أنظمة الترخيص التجاري. وأوضح خلف الشمري عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنه تم تشكيل لجنة في وزارة التجارة والصناعة للبت في الموضوع، مؤكداً أهمية هذا المشروع الذي سيسهم في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في السعودية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
علم مصدر مسؤول في ''غرفة الرياض'' أنه تم الرفع لوزير التجارة بمشروع قانون للعمل من المنزل في السعودية، يتيح للأفراد والأسر تأسيس المشاريع التجارية من منازلها عبر ترخيص خاص، مبيناً أن ذلك يسهم في الحد من مشاكل البطالة، وإطلاق الصفة القانونية على تلك الأعمال، والحد من التحايل على أنظمة الترخيص التجاري.
وقال خلف الشمري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إنه تم تشكيل لجنة في وزارة التجارة والصناعة للبت في الموضوع، مؤكداً على أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في السعودية.
وأوضح الشمري على هامش محاضرة بعنوان ''معوقات ومقومات إنشاء ونجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة'' إن عدم وجود قانون واضح أسهم في تزايد أعداد النشاطات التجارية التي يستأجر معظمها الشقق والمحال بأسعار مرتفعة لبدء المشاريع، معتبراً أن ذلك أسهم في زيادة كلفة السكن خلال الفترة الماضية، وأعاق تنفيذ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظراً لارتفاع تكلفة الاستثمار.
وأضاف: ''العمل من المنزل يحد من إشكاليات كثيرة في السعودية، والأهم من ذلك أنه يعطي الفرصة للمبادرين للانطلاق في أعمالهم بنجاح، وبالتالي سيسهم في زيادة التوظيف والحد من البطالة، كما أن أصحاب مشاريع المنازل سيكتسبون بعد صدور القانون الصفة القانونية التي تسمح لهم بتنفيذ مشاريعهم على أكمل وجه''.
ولفت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن ملاك مشاريع المنازل والذين يدرجون تحت مسمى ''الأسر المنتجة'' كانوا في السابق يجدون صعوبة في التعاون مع المحال والشركات التجارية لتسويق منتجاتهم، بالنظر إلى صعوبة إصدارهم فواتير خاصة بمبيعاتهم أو اتفاقيات نظامية واضحة وسليمة تضمن حقوقهم، نظراً لعدم وجود صفة قانونية محددة لهم من الجهات الحكومية، مفيداً بأن ذلك حد من نمو وتطور أعمالهم.
واعتبر الشمري أن صدور نظام العمل من المنزل الذي لا يتطلب استئجار محل خاص، سيطور الأعمال التجارية للأفراد والأسر الراغبة في بدء نشاطها التجاري لتصل بعد ذلك إلى تأسيس مؤسسات وشركات لأعمالها من خلال مقار أكبر.
على صعيد ذي صلة، أشار الدكتور خالد اليحيا الخبير في استراتيجيات التنمية والإدارة المقارنة وزميل في جامعة هارفارد ورئيس برنامج الحوكمة والإدارة في جامعة أريزونا وكلية دبي للإدارة الحكومية إلى أن عدد الضمانات التي تمت الموافقة عليها لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج كفالة خلال الفترة من 2006 حتى 2010 بلغت 1668 ضماناً بقيمة إجمالية وصلت إلى 645 مليون ريال (172 مليون دولار) مقابل قروض بلغت أكثر من 926 مليون ريال (247 مليون دولار) منحتها البنوك استفادت منها 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة.
وأوضح اليحيا أنه في ظل البحث عن تمويل إضافي فإن أكثر من نصف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستطلب ما بين 50 و150 ألف دولار في التمويل الإضافي البالغ، في الوقت الذي اعتبر فيه أن الدراسة أشارت إلى أن 54 في المائة من السعوديين يعتقدون أنهم يحتاجون إلى أكثر من 500 ألف دولار بسبب توسع الاقتصاد السعودي.
وتوقع اليحيا أن تدفع وتيرة النمو المتسارع في حجم السوق السعودية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على طلب المزيد من التمويل من المؤسسات الممولة، حيث بينت الدراسة التي أجراها أن 53 في المائة من تلك المنشآت ستقوم بطلب ما قيمته أكثر من 500 ألف دولار بينما ستطلب 22 في المائة منها أكثر من مليون دولار لمواجهة التوسع في أعمالها.
وأكد اليحيا خلال المحاضرة: التي جاءت بعنوان ''التجارب السابقة والتوجهات الجديدة محليا ودوليا'' نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة البارحة الأولى أن اعتماد عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية في التمويل على الاقتراض من ممولين أفراد يجعلهم يدفعون أسعار فائدة مرتفعة تصل أحياناً إلى ما يزيد على 20 في المائة إلى 25 في المائة، إضافة إلى تقديمهم الشيكات ضماناً لهذه القروض.
وأفاد الخبير في استراتيجيات التنمية والإدارة المقارنة بأن قلة من تلك المنشآت تعتمد على أفراد أسرهم وأصدقائهم في التمويل دون دفع فائدة، مشيراً إلى أن إقراض البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يقل عن 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وبالنسبة لرأس المال المقترض فإن نحو 2 في المائة من إجمالي إقراض البنوك السعودية يذهب إلى هذه المنشآت.
وأضاف قائلاً: ''إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل نحو 96 في المائة من مجموع الأعمال التجارية، وتساهم بنسبة 40 في المائة من مجموع الوظائف، كما تصل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 28-33 في المائة، وأن نحو 85 في المائة -90 في المائة منها تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية''.
واعتبر اليحيا أن السعودية حققت قفزة كبيرة نحو السعودة في السنوات الأخيرة، وأن المنشآت التي يراوح عدد العاملين لديها بين عشرة و99 موظفا تمثل مصدراً لما نسبته 30 في المائة من إجمالي عدد الوظائف أما التي يزيد عدد العاملين لديها على 100 موظف فتمثل مصدراً لما نسبته 60 في المائة من مجموع الوظائف.
وأوضح اليحيا أن نسبة المنشآت الصغيرة التي تستخدم أقل من خمسة أشخاص بلغت 45.5 في المائة من مجموع المنشآت في نهاية عام 2009، أما المنشآت التي يراوح عدد العاملين لديها بين خمسة و99 موظفاً فكانت تشكل 42 في المائة، أما بقية المنشآت فيزيد عدد العاملين لديها على 60 موظفاً، مشيرا إلى أن ذلك يوضح أن معظم المنشآت في السعودية هي منشآت صغيرة استنادا إلى عدد الموظفين.
وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا من التحديات منها عدم وجود بيئة نظامية مثبتة تتيح تسجيل الضمانات وإنفاذ القانون بحق المتخلفين عن السداد، إضافة إلى أن معظم هذه المنشآت لا تتوافر لديها قوائم مالية مراجعة، مع نقص الموارد البشرية الماهرة في العمل والمجالات الفنية، والتعقيدات البيروقراطية وتدني المعلومات حول السوق.
وكشف اليحيا في معرض تناوله لواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كل من السعودية، الإمارات، والأردن أنها تواجه عقبات وعثرات كثيرة عندما يتعلق الأمر بتمويل أعمالها، ولا سيما عندما تسعى للحصول على قرض من البنوك أو المؤسسات المالية، هذا إضافة إلى وجود العديد من الحواجز والعقبات لتأمين التمويل البنكي، وبشكل ملحوظ نقص الضمانات المناسبة (62 في المائة)، ومعدلات الفائدة المرتفعة (48 في المائة)، والمسائل المتعلقة بعدم معرفة الناس المناسبين أو المهارات غير الكافية وخبرة العمل.
وأضاف أن الدراسة المقارنة بين واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الثلاث بينت عدم وجود بيئة قانونية مثبتة في السعودية لسجل الضمانات مما يجعل إقراض البنوك إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة محدودا، كما أن شروط ضامنين اثنين تجعل إقراض البنوك في الأردن مقيدا بالنسبة للمالكين الذين تنقصهم العقود المناسبة كما أشار إلى أن عدد الذين قالوا بصعوبة بيئة إقراض القروض في السعودية بلغت نسبته (92 في المائة)، فيما الأردن (58 في المائة) والإمارات (49 في المائة).
وحول التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة حصرها في ارتفاع تكلفة العمليات والمنافسة، ونقص الإجراءات والانضباط النظامي، وغياب مهارات الإدارة، وضعف قدرات التسويق، الموارد المالية ''الوصول المحدود للتمويل ، الأنظمة والرسوم ، إطارات العمل النظامية، نقص الحوافز الضريبية والمساعدات، غياب البيئة المواتية للمستثمر، نقص برامج بناء القدرة، وعدم كفاية التدريب المهني.
من جانبه، دعا خلف الشمري عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال كلمته في المحاضرة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ألا يكونوا أسرى لقضية التمويل، مطالباً بضرورة البداية الجادة والمثابرة على العمل التي اعتبرهما الخطوة الأولى باتجاه النجاح.
وأشار الشمري في هذا الجانب إلى التجارب الناجحة للكثيرين من رجال الأعمال الذين بين أن بدايتهم كانت من لا شيء، متمنياً من الجميع الاستفادة من البنية التحتية الاقتصادية التي هيأتها الدولة وحجم الإنفاق على المشاريع.
وتابع رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة: ''هذا الأمر يوفر بيئية اقتصادية تساعد على نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ظل اهتمام الجهات المختصة في الدولة بالقطاع، إلى جانب مبادرات الغرفة مع تلك الجهات التي تأتي بغرض تطوير واقع المنشآت على حل ما تواجهه من معوقات خاصة الجانب المتعلق بالتمويل''.