"نبراس" يطلق أولى دوراته في منطقة تبوك من أملج

رعى محافظ املج زياد البازعي صباح امس الثلاثاء انطلاق دورة أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في بيئة العمل التي ينظمها المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات باملج على مسرح المعهد التقني وبحضور الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله الشريف ومساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك العقيد فهد الفقي خلال حفل خطابي نظم بهذه المناسبة اشتمل على بعض الكلمات وعرضا مرئياً عن جهود مكافحة المخدرات واللجنة الوطنية نبراس.


من جانبه أوضح الأمين العام للجنة الوطنية عبدالإله الشريف ان هذا المشروع الوطني للوقاية من المخدرات بني على أهم التجارب الدولية والإقليمية والمحلية وعلى أهم الدراسات في مجال الوقاية من المخدرات والهدف من هذا المشروع هو الحد من مشكلة المخدرات وخفض الجرائم المرتبطة بها وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لدى النشئ والشباب والفتيات ، والعمل الوقائي من خلال هذا المشروع لابد يتزامن مع العمل الأمني وفي هذه المرحلة نسعى لبناء قدرات وطنية قادرة ان تقدم رسالة نبراس لكل مدرسة ولكل قطاع عسكري ولكل قطاع امني ولكل جهة حكومية وأيضا من ضمنها القطاع الخاص ، وقد تعاقدنا مع عشر شركات تدريبية استطعنا أن ندرب العديد من الأكاديميين والأكاديميات والمختصين والمختصات.


وأضاف لدينا الآن 300 مدرب ومدربة على مستوى المملكة تعاقدنا مع تلك الشركات لتنفيذ برنامج تدريبي لمدة ثلاث أشهر انطلق من يوم 15/5/1438ه وينتهي في 20/8/1438ه في كل مناطق ومحافظات ومراكز المملكة ، سندرب الأطفال من 6- 10 سنوات والطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة والثانوية والمرحلة الجامعية والأئمة والخطباء والدعاة والمعلمين والمعلمات والضباط والمختصين في الجمارك والأجهزة الأمنية وهنا هذه الانطلاقة الحقيقية لتحصين المجتمع من خطر المخدرات ، هذه الدورة الأولى التي تقام في منطقة تبوك في محافظة املج هذا اليوم عن أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وستكون هناك العديد من الدورات في املج وسيعقد أكثر من 32 دورة في منطقة تبوك ومحافظاتها حتى نوجد عدد كبير من الخبرات الوطنية التي تستطيع ان تقدم الرسالة الهادفة لوقاية المجتمع من خطر المخدرات وهناك جهات محكمة تعمل على قياس هذا المشروع من خلال مركز أبحاث مكافحة الجريمة كمحكم محلي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كمحكم دولي.