الرقابة تحقق مع 768 متهماً أساءوا استعمال السلطة واستغلوا النفوذ والوظيفة

حققت هيئة الرقابة والتحقيق خلال العام المنصرم 1432ه ، مع أكثر من 750 متهماً في قضايا إساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة المعاملة باسم الوظيفة وكذلك قضايا تفريط بالمال العام وسوء الاستعمال الإداري، وذلك من خلال 494قضية جنائية وردت للهيئة خلال عام التقرير.
وبلغ عدد القضايا الواردة للهيئة أكثر من 2600 قضية أنجزت الهيئة منها 2549 وتبقى 56 قضية فقط، وحققت خلالها مع 3669متهماً، وسجلت قضايا التزوير النسبة الأعلى حيث تجاوز عددها 880 قضية، حققت فيها مع 1184 متهما. قضايا الرشوة بلغت657 وحققت هيئة الرقابة مع 1049 متهماً، تلاها تزييف العملة ب471 قضية حُقق فيها مع نحو600 متهم، أما الاختلاس فلم تتجاوز 26 قضية فيها 69 متهما.
وكشف تقرير هو الأحدث لهيئة الرقابة والتحقيق عن ظواهر سلبية تبين تكرارها في أكثر من جهة حكومية، حيث ظهر للهيئة خلال تنفيذ عدد من البرامج الرقابية المالية، تأخر عدد من الأمانات والبلديات في تنفيذ شبكات تصريف السيول مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين والبنية التحتية في عدد من مدن المملكة نتيجة للسيول الجارفة التي هطلت خلال العام الماضي.وجددت هيئ ة الرقابة والتحقيق في تقريرها استعراض الصعوبات التي تواجهها ومن ذلك عدم توافر سلم( كادر) وظيفي لأعضائها من المراقبين والمحققين مماثلاً لما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم وديوان المراقبة العامة الذين يساوونهم في العمل والمؤهل ودون أي ميزة، وتعاني الهيئة من تسرب الكفاءات إلى جهات أخرى نتيجة عدم توفر أي مزية مالية لمراقبيها ومحققيها.
واقترحت الرقابة والتحقيق وفقاً لما جاء في الرياض إيجاد سلم ( كادر) وظيفي خاص بأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين يوفر مزايا مادية تضمن أداء للعمل متكاملاً واستمرار العاملين في العمل لديها، وطالبت بإعادة 20 % وهي بدل طبيعة العمل التي كانت تصرف لمراقبي ومحققي الهيئة، كما دعت إلى إيجاد بند تشغيل وصيانة ضمن ميزانيتها.