علمت "الوطن" أن هيئة الرقابة والتحقيق حققت مع ما يزيد على 3600 موظف حكومي بتهم فساد، تتعلق في مجملها بإساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ الوظيفي، والرشوة، والتزوير، والتفريط بالمال العام. الموظفون الحكوميون المحقق معهم متهمون على خلفية 2549 قضية، جميعها أنجزتها هيئة الرقابة والتحقيق، فيما بلغ عدد المتهمين فيها 3669 متهما، في حين لا تزال 56 قضية قيد النظر، ليبلغ العدد الإجمالي للقضايا الجنائية التي وردت للرقابة خلال عام 2605 قضايا. وصنفت هيئة الرقابة والتحقيق القضايا الجنائية التي حققت وتحقق فيها إلى 10 تصنيفات، طبقا لتقريرها السنوي المعروض على مجلس الشورى مؤخرا والذي يغطي الفترة الزمنية الممتدة من 15 /1 /1431 حتى 25 /1/ 1432. وحلت قضايا التزوير على رأس القضايا المحقق فيها ب883 قضية، اتهم بها 1184 موظفا، فيما بلغت قضايا الرشوة 657 قضية اتهم بها 1049 شخصا. وجاء التفريط بالمال العام كأقل القضايا التي حققت فيها "الرقابة" بواقع قضيتين، اتهم بهما متهمان، تلاها وتجاوزها من حيث العدد سوء الاستعمال الإداري ب4 قضايا و7 متهمين. وبلغت قضايا تزييف العملة 471 قضية، اتهم بها 592 متهما، فيما اتهم 69 شخصا بالاختلاس في 26 قضية، بينما اتهم 21 شخصا بالاشتغال بالتجارة في 17 قضية. وكشفت الهيئة عن أن من أساؤوا المعاملة باسم الوظيفة بلغ عددهم 468 متهما في 316 قضية، فيما اتهم 144 شخصا بإساءة استعمال السلطة في 88 قضية، كما اتهم 133 شخصا باستغلال نفوذهم الوظيفي في 85 قضية. وأشارت هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها إلى أن عدد القضايا التأديبية سواء كانت إدارية أو مالية أو مسلكية بلغ 1030 قضية، أنجزت 836 قضية منها، فيما بلغ عدد القضايا التأديبية التي وردتها من فروعها ولا تدخل ضمن صلاحيتها للبت فيها 265 قضية.
