أعلنت وزارة العدل عن نشرها التقرير البياني الشهري لشهر ذو الحجة المنصرم بإجمالي (11) يوم عمل، والذي يشتمل على 26 مؤشراً عن أعمال المحاكم وكتابات العدل تندرج تحت خمسة مؤشرات تحليلية رئيسة، إذ يغطي التقرير أعمال المرافق العدلية والقضائية كافة بشكلٍ شهري. ويهدف التقرير الذي تصدره الوزارة شهريا لتقديم بيانات شفافة ذات دلالة إحصائية عن أداء المرفق العدلي والقضائي، إذ يمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، فضلاً عن توفير مصدر موثوق للمعلومات للمستفيدين من الأفراد والمؤسسات، كما تسهم في نشر الثقافة العدلية. وأطلقت وزارة العدل التقرير البياني الشهري للتحليلات الإحصائية على بوابتها الإلكترونية ضمن قالب البيانات المفتوحة، بما يمكن الجميع من الاطلاع عليه؛ حرصاً منها على تحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي والقضائي لتقديم المعلومات والبيانات، خدمةً للمستفيدين من المتخصصين والمواطنين. وكشف التقرير أن إجمالي القضايا والطلبات الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى بلغت 46829 قضية بزيادة قدرها 6% من الشهر ذاته للعام الذي يسبقه، منها 14883 قضية عامة تشكل 32% من الإجمالي، و25345 قضية أحوال شخصية نسبتها من الإجمالي تقدر ب54%، و6601 قضية جزائية تقدر نسبتها ب14% من الإجمالي. وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى خلال شهر التقرير 22957 حكماً مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 25% عن الأحكام التي صدرت في نفس الشهر من العام 1437ه. وأصدرت وزارة العدل خلال شهر ذو الحجة المنصرم 9894 عقد نكاح، فيما أصدرت 3342 صك طلاق، وارتفع عدد عقد النكاح الصادرة خلال شهر التقرير عن ذات الشهر من العام الذي يسبقه بنسبة 11%. ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفيها سعوديين الجنسية 78% من إجمالي عقود النكاح في المملكة خلال شهر ذو الحجة الماضي، وصدر 55% من إجمالي عقود النكاح في منطقتي مكةالمكرمة والرياض. وأفصحت الوزارة في التقرير البياني الشهري عن إجمالي طلبات التنفيذ الواردة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ خلال الشهر المنصرم والتي بلغت 22606 طلبات، مسجلة زيادة قدرها 49% عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الذي يسبقه، وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ نحو 10 مليارات ريال بزيادة قدرها 6% عن المبالغ التي اشتملت عليها طلبات ذو الحجة 1437ه. وبلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ذو الحجة الماضي 117119 طلب توثيق متراجعة بنسبة قدرها 10% عن عمليات التوثيق في الشهر نفسه من عام 1437ه، وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات قرابة 67% من إجمالي عمليات التوثيق بينما شكلت طلبات التوثيق على العقارات 29% من إجمالي الطلبات. وقالت الوزارة إن التقرير البياني الشهري يقدم أرقاماً عن خمسة مؤشرات رئيسة للعمل العدلي والقضائي، وهي: (عدد الطلبات والقضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى، والأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، والتحليل الإحصائي لطلبات التنفيذ الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، وحجم أعمال التوثيق في كتابات العدل، والتحليل الإحصائي لعقود النكاح المبرمة وكذلك التحليل الإحصائي لصكوك الطلاق الصادرة). وأشارت الوزارة إلى أن التحليلات الإحصائية تشمل على مؤشرات فرعية تعكس المقارنات، وحجم العمليات، والتحليل، فمن هذه المؤشرات ما يعكس مقارنة الشهر بما يقابله من شهر للعام الماضي، ومنها ما يعكس إجمالي العمليات لفترة الأشهر الاثني عشر الماضية، ومنها ما يعكس العمل اليومي، ومن هذه المؤشرات ما يحلل ويفند المعلومات والبيانات بحسب كل منطقة من المناطق. وتسعى الوزارة من خلال هذا التقرير البياني الشهري إلى مواصلة التطوير وتحسين مؤشرات الأداء للمرفق العدلي وفق آليات مؤسساتية، فضلاً عن تقديم المعلومات والبيانات اللازمة للمستفيدين بكل شفافية، كما يعمل مركز ذكاء الأعمال، الذي يشرف على المعلومات الإحصائية، على جمع البيانات وتحويلها إلى معلومات، إضافة إلى تطوير وبناء الأدوات اللازمة لعرض المؤشرات التفاعلية والتقارير التحليلية لتحسين وتطوير الأداء بالاعتماد على المعلومات والأرقام. ويشتمل مركز ذكاء الأعمال في وزارة العدل على ثلاث إدارات، هي: إدارة دعم القرار، وإدارة الحلول الفنية، وإدارة المعرفة، تعمل على مراقبة العمل في الوزارة والمرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل بشكل دائم، كما يقدم المركز خدماته للجهات الخارجية والبحثية، إضافة إلى المستفيدين من أفراد المجتمع.
