الغرامة وسحب خدمة الدفع من المحلات التجارية الرافضة ل« البطاقة الائتمانية»

كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، طلعت حافظ، أن وزارة التجارة والاستثمار ستفرض غرامات مالية على المحلات التجارية التي تمتنع عن قبول البطاقات الائتمانية، مع سحب خدمة الدفع عبر البطاقات من المحلات عن طريق البنك المتعاقد معه؛ نظرا للإخلال بالعقد، وفقا ل"عكاظ".
وأوضح، أن العقد الموقع بين البنك والمحلات قد يتضمن قبول المحلات لكافة البطاقات الائتمانية، أو قد يكون مقتصرا لبطاقات "مدى"، مشيرا إلى أن تفعيل خدمة البطاقات الائتمانية "تقنيا" يكون بناء على طلب التاجر.
وقال حافظ: "الغرامات التي ستفرضها وزارة التجارة والاستثمار ستطبق في حال كان الملصق على المحل التجاري يحمل شعارات البطاقات الائتمانية فسيلزم المحل بقبول العملية، ولا يحق له رفضها إذا رغب العميل بالدفع من خلالها، وفي حال الرفض فإنها ستعتبر مخالفة للمحل".