قال قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، اللواء خالد القحطاني، إن: "وقف الخدمات سيكون عقوبة من يحجون من دون تصريح، والترحيل للمقيمين بعد مراجعة الجهات المختصة، وعقوبات مشددة للمواطن". وأضاف القحطاني: "وضعنا مراكز ضبط أمني حول العاصمة المقدسة، يعمل فيها رجال أمن الطرق، وقمنا فيها بدور أمن الجوازات، والآن كل المراكز فيها الأجهزة القارئة بالباركود، وقمنا في أمن الطرق ببداية تطبيقها من الأسبوع الفائت". وتابع: "لدينا قيادة اسمها مراكز الأمن الضبطي المؤقتة، تعمل على الطرق غير المعروفة والطرق الترابية، ويقوم فيها الأمن العام ويشاركهم المجاهدون، ومجموعة من أمن الطريق، ومجموعة من قوة منع الافتراش، بمحاصرة مرتاديها". وشدد القحطاني: "سنبدأ الضبط هذا العام من مداخل ومخارج المدن المؤدية إلى منطقة مكةالمكرمة، في الرياض تبدأ من نقاطها التفتيشية، والمنطقة الشرقية، والباحة، والمدينة المنورة، وكل المناطق التي تؤدي إلى منطقة مكةالمكرمة، ومنها نبدأ الفرز، ومعنا مجموعة من وزارة النقل، تطبق المخالفات الخاصة بالوزارة؛ لأن كل الحافلات المفترض أن تكون مرخصة من وزارة النقل ستعمل في الحج". وفرّق بين الحافلات العامة والخاصة: "بعض الأحيان تقابلنا حافلات نقل خاص، تقل أفراداً يتبعون لمنشآت محددة، مثل المستشفيات والجامعات، فلا بد أن يحصلوا على تصريح المركبة والفرد، فإن لم يكن مصرحاً للمركبة والفرد يعادون". وأضاف: "من لا يحمل أي تصريح أو رخصة يعاد، ويطبق عليه النظام في وقت لاحق، وتحجز المركبات، والأفراد يبّصمون ويعادون، وتبصيمهم يؤدي إلى إيقاف الخدمات عنهم حتى المراجعة، وحينها يطبق عليهم النظام، الترحيل للمقيمين، وعقوبات مشددة على المواطنين" بحسب "الرياض". وعن الازدحام الموجود في نقاط التفتيش القريبة من العاصمة المقدسة، قال: "في كل الأحوال الازدحام لا بد منه لمحدودية الزمان والمكان، ولكن هذه السنة سيكون هناك انسيابية في الإجراءات، ففي العام الماضي لم يكن يوجد القارئ الآلي الذي يقرأ كل تفاصيل الركاب، فيختصر مدة التنفيذ من خمسين دقيقة لخمسين شخصاً، إلى ثوان معدودة للمجموعة ذاتها". وزاد: "إضافة إلى ذلك، لدينا قارئات العناصر الحيوية، التي تستطيع أن تطبق فيها بالبصمة بصورة الشخص، وتستطيع أن تتأكد أن هذا الشخص هو المراد، وهذه الأجهزة موجودة لدى جميع نقاط أمن الطرق للاستفادة منها في حال الحاجة".
