الأسواق في رمضان.. بين رقابة المسؤولين وتلاعب التجار

هل تنجح الجهود الحكومية في محاصرة الأسواق ووقف تلاعب التجار برمضان؟
سؤال تحمل الأيامُ القليلة القادمة إجابتَه، مع قرب حلول الشهر الفضيل.
صراع شرس تخوضه الشركات الكبرى والتجار للظفر بغنيمة رمضان من جيوب المواطنين، التي تتكبد فاتورة شراء تبلغ 20 مليار ريال، بحسب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، بزيادة 13 مليار عن معدلها الشهري.
تصريف البضائع وتثبيت الأسعار
إلا أن صرعًا آخر يشغل تلك الشركات الكبرى هو تصريف البضاعة الفاسدة أو المنتجات متنتهية الصلاحية أو تلك لتي قاربت على الانتهاء، وسط زحام الأسواق وموجة الشراء العشوائي التي تشهدها في رمضان.
وكشف آل تويم، أن الجمعية بدأت توقيع اتفاقيات وتفاوضات مع عدد من منافذ البيع والأسواق الكبرى في المملكة وسيتم إعلان تفاصيل هذه الخطوة بشكل كامل الأيام القليلة القادمة.
وأضاف أن هذه الخطوة المهمة ستسهم في تثبيت وتخفيض أسعار 100 سلعة غذائية في السوق المحلي، وبالتالي ضمان عدم ارتفاع هذه السلع في رمضان والأشهر القليلة القادمة.
وطمأن آل تويم المواطنين والمقيمين على أسعار السلع الاستهلاكية الرمضانية، وقال إنها ستشهد انخفاضاً أو ثباتاً على أقل تقدير، إثر اتفاقات عقدتها الجمعية مع نقاط ومنافذ بيع.
وقال آل تويم: نحن في الجمعية نحث المستهلكين عند شراء السلع الاستهلاكية، على أن يتخلوا عن ثقافة الشراء والتدافع في آخر لحظة، التي تعطي التجار فرصة لاستغلال هذا التدافع ورفع الأسعار، وتصريف البضائع التي أوشكت على انتهاء صلاحيتها.
وأشار إلى أن المملكة تتمتع بأسواق حرة، ولا يوجد وسيلة للحد من الغلاء أفضل من وعي المستهلك ذاته.
رقابة ومتابعة
وكثفت المؤسسات الحكومية جهودها لضبط الأسعار ووقف التلاعب المحتمل على أكثر من جهة، حيث وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق والمحافظات وبلديات المدن بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على الأغذية، وزيادة الأداء الرقابي البلدي في مجال الصحة العامة، وتفعيل آليات التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية، والاستفادة من مختبرات الوزارة في إحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية واستخدام التقنيات الحديثة في ضبط المخالفات للوائح الاشتراطات الصحية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة مواصلة جولاتها الرقابية على الأسواق والمستودعات الغذائية، والمحال التجارية، وجميع المنشآت، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
دعوات لوقف تلاعب التجار
سماحة مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، دعا وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، إلى منع التجار من التلاعب بالأسعار قبل حلول شهر رمضان المعظّم.
ونصح في رسالة وجهها عبر شاشة القناة الأولى، التجار بتقوى الله وعدم استغلال المواسم في رفع الأسعار لتحقيق مكاسب مادية.
وقال سماحة المفتي في رسالته: "بلادنا ولله الحمد بلاد طمأنينة وأمن واستقرار موانيها البرية والبحرية والجوية، التجار عندنا لا ضرائب ولا مضايقة ولا مكوس عليهم، يبيعون كما يريدون، فالواجب أن يتقوا الله وشكر هذه النعمة وأن يراعوا حقوق إخوانهم المستضعفين وألا يستغلوا فرص المناسبات لرفع الأسعار وهم يعلمون أن هذا الرفع لا داع له".
وخاطب إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف صلاح البدير الباعة في الأسواق الموردين والمتاجرين في السلع قائلا :"إياكم والجشع والطمع إياكم ورفع الأسعار والتلاعب بالأثمان في شهر رمضان إياكم وبيع السلع المغشوشة والأغذية الفاسدة لا تغشوا المسلمين فتصيبكم دعوتهم وتمحقكم شكايتهم فالمال الحرام شؤم على صاحبه ونار على آخاذه".
استغلال المواسم
من جانبه يقول الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين أن التجار يستغلون المواسم لهدفين رئيسيين؛ الأول هو رفع الأسعار؛ والثاني تسويق البضائع التي شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء؛ أو البضائع المتكدسة وغير المرغوب فيها؛ وذلك من خلال العروض التجارية التي لا تخلو من الحيل والتلاعب.
واضاف في تصريحات صحفية أن المواسم فرصة لتسويق البضائع وزيادة حجم المبيعات من خلال الترويج لها؛ وإغراء المستهلكين بالشراء بطرق مختلفة، ومنها الإعلانات التجارية؛ والعروض؛ وأسلوب عرض البضائع؛ والمسابقات وغيرها من طرق الجذب.
وأكد البوعينين أن وزارة التجارة لم تستطع حتى الآن؛ "وبرغم نشاطها في الآونة الأخيرة؛ السيطرة على الأسواق وذلك يعود للإمكانات البشرية المتاحة؛ فنحن نتحدث عن أسواق كثيرة وفي مناطق ومدن على مساحة مترامية الأطراف، لا يمكن لوزارة التجارة وحدها أن تحقق هدفها الرقابي وأن تنجح في ضبط الأسواق مهما اجتهدت".
وشدد على أنه يجب التحدث عن منظومة رقابية تتبع لأكثر من جهة؛ فوزارة الشؤون البلدية مسؤولة من خلال الأمانات والبلديات؛ وجمعية حماية المستهلك مسؤولة أيضا عن متابعة الأسواق وحماية للمستهلكين؛ إضافة إلى دور إمارات المناطق والمحافظات والمجالس البلدية في هذا الجانب.
وتابع: "فلو اكتملت المنظومة الرقابية وقامت بعملها الرقابي والإشرافي لما تجرأت قطاعات التجزئة؛ وخاصة المواد الغذائية؛ على التلاعب بالأسعار واستغلال المواسم بأساليب مضرة بالمستهلكين".