فوارق سعرية بين منافذ البيع تزامنا مع رمضان

الارتفاعات اتخذت سياسة الهدوء دون ملاحظة المستهلك

اختلافات طرأت على أسعار السلع الغذائية بين منافذ البيع في الوقت الذي تستعد فيه الأسر لاستقبال شهر رمضان، فيما وصلت الفوارق في بعض الأحيان إلى سقف 20% من منفذ إلى آخر.
علاوة على ذلك، اتخذت ارتفاعات الأسعار سياسة الهدوء من قبل تجار السلع الغذائية من دون أن يلحظ المستهلك هذه الارتفاعات أو حتى الجهات الرقابية، الأمر الذي قد يدفع إلى الزيادة التراكمية المقلقة للمستهلك حتى بعد انتهاء المواسم.
وأوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية يوسف الدوسري أن اختلاف الأسعار بين منافذ البيع يعتمد على المنطقة لتغطية تكلفة النقل بيد أنها لا تصل إلى 20%.
وعزا الدوسري ارتفاعات الأسعار التي تطرأ على السلع الغذائية إلى عملية عرض وطلب، مؤكدا على أهمية تقنين عمليات الشراء المحمومة من قبل المستهلك دون الخروج عن الحاجة، لافتا إلى أنه بعد أول أسبوع من رمضان تبدأ الأسعار بالاستقرار إلى حد كبير.
ولفت الدوسري إلى المقارنة بين المملكة ودول لخليج في ما يخص الأسعار، وقال: "الارتفاعات طفيفة والأمر يعود للعرض والطلب في الموسم".
وأوضح أن زيادة السعر ليست من صالح التجار، كون فترة التخزين تحتم على التاجر تصريف البضائع، علاوة على أن زيادة الأسعار تدفع السعوديين للإحجام عن الشراء من التاجر.
في المقابل، أبان الاقتصادي فضل البوعينين أن هناك فوارق سعرية بين منافذ البيع، مشيرا إلى فارق يصل إلى 20% من قيمة السلعة بين منفذ وآخر والتي من المفترض أن تكون متشابهة أو على الأقل قريبة من بعضها البعض، وعزا ذلك إلى مشكلة الرقابة والتجار بالدرجة الأولى.
وعن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، أكد البوعينين أن هناك نوعين من الارتفاعات: ارتفاع مبرمج ومدروس من قبل التاجر بحيث يكون متدرجا دون أن يشعر به المستهلك أو الجهات الرقابية في بعض الأحيان، وهناك ارتفاع مباشر في الغالب يحدث لتغيرات سعرية حقيقية.
وذكر أن الارتفاع المبرمج هو انتهاز للمواسم التي يكون فيها تسويق للمنتجات أعلى والمبيعات أكبر وهناك رغبة ملحة لدى المستهلك للشراء.
وأشار إلى أن هناك برمجة للرفع التدريجي في الأسعار دون أن يشعر به المستهلك، إضافة إلى أنه حتى الجهة الرقابية لا تستطيع متابعة مثل هذه الأسعار بصفة مستمرة.