خادم الحرمين يقر ميزاينة قياسية قدرها 690 مليار ريال لسنة 2012

أقر مجلس الوزراء ، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، اليوم الاثنين الأول من شهر صفر 1433ه الموافق للسادس والعشرين من شهر ديسمبر 2011م ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض ، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434ه.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة إن المجلس ، تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين ، في هذه الجلسة ، التي بدأت بآيات من القرآن الكريم ، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434ه ، وأقرها.
بعدها وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله كلمة ضافية ، لإخوانه وأبنائه المواطنين ، أعلن فيها الميزانية ، وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبد الرحمن بن محمد السدحان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إخواني وأبنائي المواطنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحمد الله وعونه وتوفيقه ، نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1433/1434ه والتي تبلغ (690) ست مئة وتسعين مليار ريال بزيادة مقدارها (110) مئة وعشرة مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1432/1433 في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها حيث تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ (265) مئتين وخمسة وستين مليار ريال . وتعزز هذه الميزانية وتدعم ما أصدرناه مؤخراً من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة.

وإليكم التفاصيل:
- تقدير الإيرادات في الميزانية الجديدة بمبلغ (702) مليار ريال.
- حددت النفقات العامة في الميزانية الجديدة بمبلغ (690) مليار ريال.
- فائض الميزانية الحالية بلغ (224) مليار ريال.
- تخصيص 440 مليار ريال لصناديق التنمية وبرامج التمويل.
- تخصيص 168.6 مليار ريال لقطاع التدريب والتعليم.
- تخصيص 68.5 مليار ريال للخدمات الصحية والإجتماعية.
- تخصيص 57.5 مليار ريال للمياه والزراعة والخدمات الأخرى.
- تخصيص 35.2 مليار ريال لقطاع النقل والإتصالات.
- تخصيص 29.2 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية.