قضايا التهرب الضريبي في المملكة تنخفض 5 % خلال عام

انخفضت أعداد قضايا التهرب الضريبي خلال العام الماضي نحو 5 في المائة لتسجل 228 قضية، عن عام 2014 الذي بلغت فيه أعداد القضايا 239 قضية، فيما بلغت خلال عام 2013 أكثر من 248 قضية؛ وذلك حسب إحصائيات رسمية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، عيسى العيسى، إن قيمة قضايا التهرب الضريبي التي سجلتها الجمارك العام الماضي بلغت أكثر من 119 مليون ريال، وذلك من خلال تسجيل نحو 228 قضية تهرب ضريبي، في تصريح ل "الاقتصادية".
وحول الإجراءات المتبعة ضد المخالفين، أوضح العيسى أن قضايا التهرب الضريبي التي تُسجل يتم إحالتها بشكل مباشر إلى اللجان الجمركية المختصة بمثل هذا النوع من القضايا، التي بدورها تقوم بتطبيق ما يقتضيه نظام الجمارك الموحد.
وبيّن العيسى إن الإجراء المتبع عند دراسة القضية، أنه في حال ثبوت قضية التهرب الضريبي الجمركي على المخالف سواء الشركات أو المؤسسات، تتم مصادرة البضاعة مباشرة، وتسجيل غرامة مالية على البضاعة تعادل قيمتها ثلاثة أمثال القيمة.
وأكدت الإحصائيات التي اطلعت عليها "الاقتصادية" ضبط أكثر من 39545 قضية تهريب ممنوعات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجل 2015 ضبط نحو 9348 قضية، بارتفاع 69 في المائة عن عام 2010، الذي بلغت فيه قضايا تهريب الممنوعات نحو 5511 قضية.
فيما سجلت مصلحة الجمارك العام الماضي، 656 قضية تهريب مقيدات عبر منافذها المختلفة، وأكثر من 1056 قضية لتهريب السلع المقيدة "غش تجاري"، وكذلك 2656 قضية للتصرف في البضاعة مع وجود تعهد بعدم التصرف، إضافة إلى 20 قضية لعدم الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة، و15 قضية مخالفة المنشأ، و13 قضية لمخالفة الإجراءات.
واشتملت المخالفات الأخرى على منتجات بدون دلالة المنشأ، وتقليد لعلامة تجارية، وازدواجية منشأ، ووصف البضاعة بخلاف حقيقتها، واختلاف منشأ، وإعطاء السلعة شكلا ومظهرا لسلعة أصلية أو علامة تجارية، ومنتج فاسد لم يعد صالحا للاستعمال أو الاستهلاك، وعدم صحة العدد، وعدم صحة الكمية، وكذلك عدم صحة المقاس.