«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها للشرعية الدستورية في تركيا

أكدت منظمة التعاون الإسلامي دعمها للحكومة المنتخبة في الجمهورية التركية ولفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ورفضها لأي محاولة تهدف لزعزعة الأمن في تركيا الذي يشكل أمنها واستقرارها ركناً أساسياً لأمن واستقرار المنطقة والعالم والإسلامي.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم: إنها تابعت باهتمام بالغ التطورات الخطيرة في تركيا – الدولة العضو في المنظمة التي تتولى حالياً رئاسة القمة الإسلامية – وإقدام بعض العناصر العسكرية على زعزعة الأمن والاستقرار والانقلاب على المؤسسات الديمقراطية في البلاد التي ناضل من أجلها الشعب التركي وقدم في سبيلها الكثير من التضحيات.
وأكدت المنظمة على المبادئ الأساسية التي يقضي بها ميثاقها الذي يلح على أهمية الحفاظ على الشرعية الدستورية، ويدعو إلى تعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وسيادة القانون.
ودعت المنظمة إلى احترام إرادة الشعب التركي وحل الخلافات عبر المؤسسات الدستورية؛ اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، وحرصاً على المكتسبات والمقدرات السياسية والاقتصادية الوطنية التي يهددها اللجوء للعنف، وتعريض أرواح المدنيين وممتلكاتهم للخطر.