قادة مسلمو «ميتشجن» يعارضون مشروع قانون لحظر الشريعة

أبدى قادة المسلمين في ولاية ميتشجن الأمريكية معارضة شديدة لمشروع قانون يحظر تطبيق الشريعة الإسلامية ضمن حظر ما يسمى تطبيق القوانين الأجنبية بالولاية.
وذكرت صحيفة "ديترويت نيوز" الأمريكية المحلية السبت 13-8-2011م، إن ممثلة الحزب الديمقراطي بولاية ميتشجن، رشيدة طليب، ستعقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 16-8-2011م، في ميتشجن لتوضيح وجهة نظر قادة المسلمين المعارضة لمشروع القانون الذي عرضه زميلها رجل القانون "ديف عجما"، وهو نائب جمهوري عن مدينة "جراند فايل".
وتعتبر رشيدة طليب أول امرأة مسلمة تعمل في الهيئة التشريعية لولاية ميتشجن".
ووفقا لشرح النائب الجمهوري عجما لمشروع القانون، فان التشريع الجديد لم يذكر الشريعة بالاسم، لكن سيتم حظرها لأن التشريع الذي تم الإفصاح عنه يقضي بحظر التشريعات الأجنبية، ومن ضمنها التشريعات الإسلامية.
ومنذ العام الماضي قامت أكثر من عشرين ولاية أمريكية بتدابير للحد من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المحاكم الأمريكية، وتم منع تطبيق الشريعة الإسلامية في ثلاث ولايات أمريكية بشكل جذري.
حيث وافق الناخبون في ولاية أوكلاهوما بأغلبية ساحقة علي تعديل دستوري لمنع استخدام الشريعة الإسلامية في المحاكم.
وكان حظر تطبيق الشريعة قد تصدر سباق الجمهوريين نحو البيت الأبيض وسط تحذيرات يهودية من "أسلمه" واشنطن.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بينما تواجه ولاية تينيسي الأمريكية مشكلات عديدة أبرزها البطالة وحقوق المعلمين، فإن النائب الجمهوري ريك وميك الطيار المحارب السابق أثار قضية أخري غريبة من نوعها وهي مزاعم تتعلق بالخطر الذي يشكله تطبيق الشريعة الإسلامية في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية عند التحكيم في قضايا تتعلق بالمسلمين.
وقال وميك الذي درس القرآن الكريم: إن الشريعة الإسلامية ليست فقط تعبيرا عن الإيمان لكنها أيضا النظام السياسي والقانوني الذي يسعي للسيطرة علي العالم، علي حد زعمه.
ويصدر المرشحون الجمهوريون للرئاسة في أمريكا تحذيرات مماثلة في أنحاء البلاد ويقومون بالتعبئة ضد ما يصفونه بأنه تهديد الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة.
ووصفت "نيويورك تايمز" هذه التحركات بأنها محاولة لإبقاء المسلمين علي هامش الحياة الأمريكية.
وقال سلام المراياتي رئيس مجلس الشئون العامة الإسلامي في أمريكا: إن الشريعة الإسلامية غير مسيطرة في أمريكا ووصف الحملة المناهضة لتطبيق الشريعة بأن لها أهدافا سياسية لإشاعة مناخ من الهستيريا والهلع لكسب الناخب الأمريكي في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
من جانبه، قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامي إن منع الشريعة الإسلامية في المحاكم الأمريكية غير دستوري ويعد تعديا علي الحرية الدينية، موضحا أن شرط تأسيس الدستور يمنع الحكومة من تفضيل دين علي آخر.