وزير «البلديات»: ندرس زيادة الأدوار في المباني وتقليص مدة استخراج رُخص بعض الخدمات

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن وزارته بدأت برامج لتفعيل العمل البلدي وزيادة فاعليته بشكل يهدف إلى تحقيق برامج التحول الوطني 2020، مفيدًا أن وزارته تدرس إعادة التخطيط العمراني ومنها زيادة الأدوار في المباني لتقليل توسع المدن الأفقي.
وأضاف آل الشيخ أثناء مؤتمر التحول الوطني 2020، أن وزارته ستخصص بعض القطاعات وتزيد مشاركة القطاع الخاص معها إضافة إلى تقليص مدد استخراج الرخص بشكل سيصل في بعضها إلى استخراجها خلال اليوم الواحد.
ولفت أن الوزارة ستسعى بإذن الله في ضوء رؤية المملكة 2030 وفي ضوء برنامج التحول الوطني، وفي ظل مبادراتها التي تشكل جزءًا من هذا البرنامج إلى الارتقاء بالعمل البلدي في المملكة إلى مستويات عالمية، وأن تحقق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة، بما يجعل المواطن والمقيم والزائر للمملكة ينعم بحياة كريمة، ويمكن لقطاع الأعمال إيجاد المناخ المناسب للاستثمار، وأن ترفع المدن السعودية من درجة تنافسيتها إلى العالمية.
واستطرد آل الشيخ قائلا: إن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع البلدي من أبرزها السرعة الكبيرة في النمو السكاني في المملكة وهي سرعة متزايدة منذ عقود، وهذا يدل على الخير ولله الحمد الذي يغمر المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- .
وتطرق وزير الشؤون البلدية والقروية تحديات النمو الاقتصادي السريع وما يتبع ذلك من نمو في كل المجالات، مشيراً إلى أن المدن السعودية تتوسع بشكل هائل حيث وصل عدد المدن السعودية التي يوجد فيها بلديات لنحو 285 مدينة، بما يعني 285 أمانة وبلدية، مبينا أن ذلك يعد تحديًا كبيرًا يواجه القطاع البلدي لكن الهدف الأكبر للوزارة الارتقاء بمستوى تخطيط المدن في المملكة، وبمستوى صيانة وبناء المرافق العامة، والبنى التحتية فيها، وتوفير خدمات بلدية سريعة ذات كفاءة عالية سواء للمواطن أو قطاع الأعمال أو الجهات الحكومية.
وأكد في هذا الصدد أهمية رفع مستوى النزاهة في القطاع البلدي ومحاربة الفساد والمخالفات سواء مالية أو إدارية، فضلا عن رفع مستوى العاملين في القطاع البلدي ، والتوسع في الخصخصة قدر الإمكان لتتحول الوزارة والأمانات إلى منظم ومخطط ومراقب للأداء، وأن يفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في خدمة القطاع البلدي والأهداف الاستراتيجية الرئيسية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وما يتبعها من أمانات وبلديات التي من أهمها : توفير السرعة والكفاءة حيث يقدم القطاع البلدي أكثر من 150 خدمة مختلفة من خدمات الرخص أو الرقابة أو بناء المرافق العامة والبنى التحتية وغيرها.
وأضاف آل الشيخأن من أهداف الوزارة رفع الاكتفاء المالي الذاتي للقطاع البلدي الذي يحقق اليوم ما نسبته 10% من احتياجاته المالية ونسبة 90% توفرها الحكومة، لمواجهة متطلبات هذا القطاع وتوفير الخدمات بشكل أفضل.
ونوه إلى العمل على رفع الأداء المؤسسي المستدام فيما يتعلق بالنظم أو بالعاملين، والنهوض بمستوى إدارة المشروعات مثل: إنشاء الطرق، والأنفاق، والجسور، والإنارة والأرصفة، وبناء الحدائق والواجهات البحرية، والأسواق وغيرها ، بحيث يكون هناك اختيار جيد للمشروعات وتوزيعها بشكل عادل، وأن تُنفذ بإتقان في المواصفات والتصاميم والميزانية المحددة لها وفي الوقت المحدد.
وشدد آل الشيخ على اهتمام الوزارة بإنشاء بيئة صحية آمنة في مدن المملكة بحيث تكون خالية من الآفات، وتعزيز دور المراقبة الصحية العالية للمطاعم والمسالخ وكل ما يتعلق بسلامة الغذاء والعاملين فيها.