أعلنت وزارة العدل الأفغانية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن كابول تفكر في إعادة العمل بعقوبة الرجم حتى الموت علنا على مرتكبي الزنا، والتي كان معمولا بها أيام حكم حركة طالبان المتشددة. وتدرس وزارة العدل مشروع مراجعة لقانون العقوبات في البلاد يتضمن تطبيق عقوبة الرجم بحق مرتكبي الزنا المتزوجين وعقوبة الجلد على غير المتزوجين. وأكد أشرف عظيمي رئيس دائرة القانون الجنائي في الوزارة أن عقوبة الرجم حتى الموت موجودة في مشروع المراجعة. وينص المشروع على أنه "يتم تطبيق عقوبة الرجم علنا في مكان يحدد مسبقا". وينص المشروع على أنه إذا ما كان "الزاني أو الزانية غير متزوج" تكون العقوبة "الجلد 100 جلدة". وقال براد ادامز مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في آسيا "ما يتسبب بصدمة شديدة أنه بعد 12 عاما من سقوط حكومة طالبان، قد تعيد إدارة كرزاي العمل بعقوبة الرجم". وأضاف أنه "يتعين على الرئيس حميد كرزاي أن يبدي التزاما أساسيا على الأقل لحقوق الإنسان وأن يرفض هذا الاقتراح رفضا مطلقا". وأشارت المنظمة إلى أن المساعدات البالغة 16 مليار دولار التي وعدت بها أفغانستان العام الماضي مشروطة بتحقيق تقدم في قضايا حقوق الإنسان. وأضافت ادامز أن "الجهات المانحة يجب أن توضح أن الدعم الدولي للحكومة الأفغانية ليس بدون شروط". وصرح عظيمي لفرانس برس أن العمل على القانون الجديد لم ينته بعد.
