عقوبات صارمة بانتظار مسربي الوثائق السرية

صدر تعميم للوزارات والإدارات الحكومية بالتأكيد مجددا على تنفيذ عقوبات صارمة على مسربي الوثائق السرية من منسوبيها، وقصر تداول هذه الوثائق على المختصين فيها.
وقالت مصادر – وفقاً ل"عكاظ" – إن هذا التوجيه يأتي في ضوء ما لوحظ من قيام بعض الموظفين بتصوير مستندات وخطابات ووثائق سرية وبثها في مواقع التواصل الاجتماعي والواتس أب مما أحدث عددا من الإشكاليات.
وجاء في التوجيه "نظرا لما لوحظ من تسريب عدد من الوثائق على شبكة الانترنت ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، ولما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأمن الوطني ولأهمية ردع كل من يحاول نشر مثل هذه الوثائق ومحاسبته،وبما أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشائها المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 35 وتاريخ 8/ 5/ 1432ه، تضمن عقوبات صارمة بحق من ينشر وثائق أو معلومات سرية أو يفشيها، نرغب من الجميع التقيد بذلك وقصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط، وأن تقوم كل جهة حكومية بتوعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها والعمل على تطبيق نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشائها".
وأكد التوجيه على التنسيق بين وزارات (الداخلية، الثقافة والإعلام، والاتصالات وتقنية المعلومات) لنشر رسائل توعية عن العقوبات الصارمة والمشددة بحق كل ما ينشر أو يتسبب في تسريب وثائق رسمية.