(العمل) تقرر الإفصاح عن أسماء مُبلِّغي مخالفات "الفساد" في شركاتهم

قررت وزارة العمل رفض مطالبات بإخفاء أسماء المشتكين لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الوزارة، أو في قضايا الفساد المرتبطة بعملهم لدى المنشآت.
وعزت وزارة العمل ذلك إلى ما سمته ضوابط إجراءات التقاضي، إضافة إلى أن كون العامل طرفاً في الشكوى، حتى وإن كان معرضاً للفصل التعسفي من عمله.
وتمسكت الوزارة وفقًا لصحيفة "الحياة"، بإجراءات التحقيق التي توجب حضور الموظف المفصول من عمله بصفة شخصية ليعرض شكواه ضد منشأته أمام الوزارة، وإبراز المخالفات وقضايا الفساد التي يدعي بها ضد مقر عمله.