«العمل» تُنهي خلافاً بين 254 عاملاً وشركتهم بسبب تأخر الرواتب 3 أشهر

قادت مساعي وزارة العمل، ممثلة بفرع وزارة العمل بالشرقية، ومكتب عمل محافظة الجبيل، إلى إيداع الأجور المتأخرة في الحسابات البنكية ل254 عاملاً في إحدى شركات المحافظة، وذلك بعد أن ألزمت الوزارة الشركة بدفع المستحقات المتأخرة عليها؛ امتثالاً للتعهد الخطي الذي قدمه القائمون على الشركة لمسؤولي مكتب العمل بالمحافظة وفقاً للاتفاق الذي جرى بين الطرفين.
وتحققت وزارة العمل من عودة عاملي الشركة لمزاولة العمل مجدداً، وذلك من واقع زيارات تفتيشية ميدانية نفذتها فرق التفتيش التابعة لمكتب عمل المحافظة، في حين جاءت عودة العاملين لأعمالهم، بعد وفاء الشركة بدفع مستحقاتهم؛ تطبيقاً لأنظمة وتعليمات الوزارة لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته.
ويأتي تحرك الوزارة، في إنهاء شكوى عمالة الشركة، بناءً على ما ورد مكتب عمل المحافظة، تم على إثرها تحقق فرق التفتيش في المكتب من البلاغ، حيث تبين تأخر الشركة في دفع أجور عامليها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متتالية، حيث التقت فرق التفتيش ممثل الشركة، وطالبته بتسليم الأجور المتأخرة، والالتزام بدفعها طبقاً للاتفاق الذي تم على ضوئه تعهد ممثل الشركة خلال أسبوع من ورود الشكوى آنذاك.
وسجلت الزيارات التفتيشية على الشركة المدعى عليها، مخالفتين للمادة 39 من نظام العمل المتعلقة بالعمل لدى الغير، فضلاً عن تسجيل مخالفات أخرى تم التعامل معها وفقاً للنظام.
واتساقاً مع الجهود في التعاطي مع مثل هذا النوع من البلاغات، أطلقت وزارة العمل برنامج "حماية الأجور" على مراحل متعددة؛ إذ يعد البرنامج أحد الأدوات لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، فضلاً عن تقليصه للمشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية.
ويسهم برنامج حماية الأجور، في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة التي تمكن الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).