وجّه وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، بتمديد فترة استقبال وتسجيل طلبات تعويض المنشآت عن المقابل المالي التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1 / 1 / 1434ه، وذلك لمدة 90 يوماً ابتداءً من الأحد الماضي 3 صفر 1437ه الموافق 15 نوفمبر 2015م، تسهيلاً وتيسيراً للمنشآت وإعطائها الوقت الكاف لرفع بياناتها ومطابقتها لضوابط الاستحقاق. وجدد الوزير دعوته للمنشآت المبرمة عقوداً مع الدولة قبل 1 / 1 / 1434ه إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa / crp، والتأكد من صحة بياناتها وإرفاق المستندات المطلوبة. ويعمل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على استقبال استفسارات المنشآت والرد عليها من خلال مراكز الاتصال التابعة له والفروع والبريد الإلكتروني المخصص [email protected]، إلى جانب مراجعة طلبات التعويض وفق الضوابط والآليات المعتمدة. وتمر طلبات التعويض بثلاث مراحل تبدأ بدخول المنشأة على النظام، وتقديم طلبات التعويض، وإدخال بيانات المنشأة والمشروع وإرفاق المستندات المطلوبة. وعلى المنشآت رفع المطالبة لكل مشروع على حدة، مع أهمية إرفاق المستندات المطلوبة من ضمنها: وثيقة رسمية من الجهة المالكة للمشروع تثبت عدد العمالة على المشروع، أو خطاب تأييد العمالة إذا كان متوافراً لدى المنشأة، ويُكتفى بإرفاق كشف واحد لأعداد العمالة المطالب التعويض عنها، على أن يكون الكشف معتمداً من الجهة المالكة للمشروع. ومن المتطلبات أيضاً تضمين الطلب شهادة إقرار زكوي من مصلحة الزكاة والدخل (نهائية / غير مقيدة)، وفي حال تعذر ذلك يُكتفى بشهادة لكل مشروع على حدة، بالإضافة إلى بيان إثبات لخروج عمالة المنشأة من وزارة الداخلية عبر برنامج (مقيم)، وفي حال نقل العمالة لمشروع حكومي آخر، يتم إرفاق صورة العقد الأخر مع إثبات عدد العمالة، مع مراعاة عدم جواز التعويض على نفس العمالة في العقد الأخر لنفس الفترة التي تم التعويض عنها. وحول الإجراء في حالة ترسية مشروع حكومي على منشأة قبل تاريخ 1-1-1434ه أي قبل صدور القرار، ولا يزال المشروع قائم ومستمر حتى الآن، فأن التعويض سيكون عن مدة العقد الأصلية. أما المرحلة الثانية، فتتم بعد استكمال المنشأة للمتطلبات، حيث يتم مراجعة الطلبات ودراسة المستندات المرفقة، والتحقق من صحة البيانات، وقد يتطلب الأمر تقديم بعض المستندات الإضافية. وفي المرحلة الثالثة يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بمطابقة أصول المستندات ومن ثم إيداع التعويضات المالية في حسابات المُنشآت التي تمت الموافقة على طلبات تعويضها واستكملت شروط الاستحقاق. ويأتي هذا إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 25 / 08 / 1435ه بشأن قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1 / 1 / 1434ه، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم.
