«الشورى» يدرس توصية فتح الاستقدام من المكاتب الخليجية

قدم عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة توصية رفعها إلى المجلس من المتوقع أن تتم دراستها الأيام المقبلة، تتعلق بالمطالبة بالسماح للمواطنين السعوديين باستقدام العمالة المنزلية بواسطة مكاتب الاستقدام الخليجية.
وتأتي هذه "التوصية" في ظل الأوضاع المتردية لنشاط الاستقدام بالمملكة والتي تعيش تردياً واضحاً سواء من حيث مدة الاستقدام التي تتجاوز مددها الستة أشهر، أو التكاليف التي أصبحت المملكة الأغلى بالشرق الأوسط من حيث تكاليف استقدام العمالة المنزلية؛ ما ترتب عليها انتشار ظاهرة السماسرة من قبل الوافدين، والمكاتب غير المرخصة، ووصلت معها تكاليف نقل الكفالة للعاملات المنزليات إلى مستويات 30 ألف ريال، بحسب "الرياض".
وقال "ابن جمعة" إن "التوصية" تتعلق بأهمية قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدول المجلس، بفتح باب استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في الدول الخليجية؛ لخلق منافسة بين مكاتب الاستقدام المحلية والخليجية والتي تتميز بانخفاض تكلفة الاستقدام، ومن أهم الإيجابيات خفض مدة الاستقدام، والحصول على عمالة أفضل تأهيلاً، والحصول على عمالة من دول متعددة وبرواتب أقل.