«الشورى» يدرس توصية فتح الاستقدام من المكاتب الخليجية بعد ارتفاعها بشكل حاد

السعوديون يدفعون تكاليف تزيد أربعة أضعاف دول التعاون

قدم عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى د. فهد بن جمعة توصية رفعها إلى المجلس من المتوقع أن تتم دراستها الأيام المقبلة تتعلق بالمطالبة بالسماح للمواطنين السعوديين باستقدام العمالة المنزلية بواسطة مكاتب الاستقدام الخليجية.
وتأتي هذه التوصية في ظل الأوضاع المتردية لنشاط الاستقدام بالمملكة والتي تعيش تردياً واضحاً سواء من حيث مدة الاستقدام التي تتجاوز مددها الستة أشهر، أو التكاليف التي أصبحت المملكة الأغلى بالشرق الأوسط من حيث تكاليف استقدام العمالة المنزلية ترتب عليها انتشار ظاهرة السماسرة من قبل الوافدين، والمكاتب غير المرخصة وصلت معها تكاليف نقل الكفالة للعاملات المنزليات إلى مستويات 30 ألف ريال.
وقال ابن جمعة في حديثة ل"الرياض" إن التوصية تتعلق بأهمية قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدول المجلس، بفتح باب استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في الدول الخليجية لخلق منافسة بين مكاتب الاستقدام المحلية والخليجية والتي تتميز بانخفاض تكلفة الاستقدام، ومن أهم الإيجابيات خفض مدة الاستقدام والحصول على عمالة أفضل تأهيلاً، والحصول على عمالة من دول متعددة وبرواتب أقل.
وعلى مستوى الأسعار انتقد ابن جمعة بهذا الخصوص ارتفاع تكلفة استقدام العمالة المنزلية بواسطة مكاتب الاستقدام المحلية عن نظيرتها الخليجية بما يفوق الأربعة أضعاف وصلت إلى مبالغ 25 ألف ريال لبعض الجنسيات وهو الأمر غير المبرر ويعطينا دلائل على أن هناك خللا كبيرا تضررت منة الأسر السعودية طيلة السنوات الماضية.
وتابع بأن تكاليف استقدام العمالة المنزلية بواسطة المكاتب المحلية ارتفعت بشكل جنوني، وأصبحت مكلفة للغاية نشأ عنها ظواهر سلبية عديدة من أبرزها هروب العمالة المنزلية من الأسر السعودية بعدما تم استقدامهم بمبالغ باهظة وعملهم تحت مظلة السماسرة ومخالفي نظام العمل الذين يقومون بتشغيلهم بشكل غير نظامي وتأجيرهم على الأسر بمبالغ وصلت إلى أربعة آلاف ريال شهريا وسط مخالفات صريحة للنظام.
وأكد ابن جمعة بأن وزارة العمل ومعها مكاتب الاستقدام المحلية فشلت في المحافظة على خفض فاتورة استقدام العمالة المنزلية في ظل السياسات الحالية التي تتطلب فتح خيارات أوسع للمواطنين عبر السماح بالاستقدام من الدول الخليجية والتنسيق المباشر مع الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ هذا المقترح بشكل عملي، مضيفا بأن توصيته لقيت تأييدا من قبل المسؤولين بأمانة مجلس التعاون الخليجي الذين زاروا مجلس الشورى الأيام الماضية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تدعمها الخطوات الحثيثة التي تقوم بها المملكة مع الدول الخليجية الشقيقة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية.