(مجلس الوزراء) يقر اتفاقاً على التعاون مع دول الجوار في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

أهاب مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعد ظهر اليوم الاثنين، في جدة، بالأمة الإسلامية أن تقف في مواجهة تزويد النظام السوري الفاقد للشرعية بالأسلحة والعتاد والأفراد لعدم مواصلة عدوانه على الشعب السوري النبيل، كما أكد خادم الحرمين الشريفين حرصه حفظه الله على أمن البلاد والعباد واستقرارهما وضمان التطور الذي يشمل القطاعات جميعها والرقي بمستوى الإنسان السعودي لمواجهة تحديات العصر، وحذر من مغبة المغامرات التي ترتكبها بعض الدول وتدخلها في الشؤون الداخلية للآخرين مما يزيد حدة التوتر وعدم الاستقرار، وقرر من جهة أخرى تفويض معالي وزير المالية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البوسنة والهرسك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، فضلاً عن اعتماد الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي (1432/ 1433ه)، إلى جانب الموافقة على نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة وحكومات دول الجوار وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء اطلع على تقرير عن تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، والاتصالات والمشاورات والمباحثات الدولية بشأنها، خاصة الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في سوريا، واستمرار المذابح واستخدام الآلة العسكرية ضد أبناء الشعب السوري، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه تلك الأحداث.
وبين معاليه أن المجلس اطلع على تقرير عن سير المشروعات في الحرمين الشريفين، ومن ذلك توسعة المطاف والمشاعر المقدسة في إطار المساحة الشرعية والفقهية المحددة للمناسك نظراً لتزايد أعداد الحجاج والمعتمرين مما يتطلب توفير أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن وسلامتهم.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بمضاعفة الجهود وتسخير جميع الإمكانات لإنجاز تلك المشروعات في أسرع ما يمكن تيسيرا على قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير المالية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البوسنة والهرسك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع (البروتوكول) المرافق له، في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي (1432/ 1433ه).
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً الموافقة على نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً قيام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتباحث مع الجهات المماثلة في دول الجوار الراغبة في عقد الاتفاق المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 تعيين محمد بن سليمان بن عبدالعزيز الربدي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
2 تعيين عمر بن محمد بن عبدالعزيز التركي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
3 تعيين بريك بن عبدالله بن بريك القرني على وظيفة (مدير عام التطوير الإداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4 تعيين صالح بن إبراهيم بن ناصر الصريخ على وظيفة (مدير عام فرع الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل.
إضافة إلى ما سبق، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1429 / 1430 و1430 / 1431ه وقد أحاط المجلس علماً بما تضمناه، ووجه بما يلي:
أولاً: التأكيد على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالاستمرار في زيادة عدد الرحلات الداخلية لجميع مطارات المملكة، وزيادة عدد المقاعد لخدمة حركة السفر المتنامية.
ثانياً: التأكيد على المؤسسة بالاستمرار في تطوير الكفايات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين، مع تقديم خدمات متميزة ومتنوعة لكسب رضا العميل.