تعديلات في نظام العمل تحرم المواطن التجديد لعقده بعد 3 سنوات تلقائياً

يناقش مجلس الشورى اليوم الأحد تعديلات الوزارة المقترحة على نظام العمل ومن ضمنها المادة الخامسة والخمسون الخاصة بالعقود والتي جاء تعديلها منافياً للأمان الوظيفي للمواطن في القطاع الخاص، ومضاداً لأهداف الوزارة التي تؤكد عليها دائماً.
وتنص إحدى فقرات المادة الخامسة والخمسين التي يناقشها المجلس لتعديلها: "إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة"، وبذلك يحمي النص الحالي المواطن في القطاع الخاص لأن العقود تصبح مفتوحة بعد مرور 3 سنوات، وهو ما يوفر حماية من الفصل التعسفي الذي قد يتعرض له.
وأبقت من جهتها لجنة الإدارة والموارد البشرية التي درست تعديلات نظام العمل النص الجديد المقترح على المادة 55 ولم تجري عليه أي تعديل وهو "مع مراعاة ما نصت عليه المادة "السابعة والثلاثون الخاصة بعقد غير السعودي المربوطة بمدة رخصة العمل" من هذا النظام، ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجدداً لمدة مماثلة للمدة المحددة في العقد الأصلي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك". حسب (الرياض).