هل تتخلف روسيا عن سداد ديونها لأول مرة منذ 24 عاماً

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني روسيا من استخدام الروبل لسداد الفوائد على سنداتها المستحقة اليوم، وأكدت فيتش أن ذلك يعتبر تخلفاً عن السداد، وأن على روسيا الدفع بالدولار في غضون فترة السماح البالغة ثلاثين يوماً، وذلك لتفادي اعتبارها متعثرة بالسداد.
ومن المفترض أن تدفع موسكو 117 مليون دولار على سندات مقومة بالدولار الأربعاء، وهي الفائدة الأولى منذ فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب أوكرانيا، الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال تخلف روسيا عن السداد.
وتدين الحكومة الروسية بنحو 40 مليار دولار من الديون المقومة بالدولار الأميركي واليورو، ونصف هذه السندات مملوك لمستثمرين أجانب، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. وقد تراكمت على الشركات الروسية نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملات الأجنبية، حسب تقديرات مصرف جي بي مورغان.
السداد بالروبل
قد يعرض الكرملين الروبل كمحاولة للالتفاف على العقوبات التي تمنع الوصول إلى الاحتياطيات الروسية من الدولار، فيما يستعد المستثمرون الدوليون لرفض عرض الكرملين، بحسب صحيفة The Telegraph، وإذا واصلت روسيا محاولة السداد بالروبل، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تتخلف فيها الدولة عن سداد ديونها الخارجية منذ 1998.
ومن جهتهم قال كبار مديري الصناديق في سيتي أنهم سيرفضون أخذ العملة الروسية كدفعة إذا تم عرضها يوم الأربعاء لتسوية فاتورة الفائدة.
والقانون يلزم روسيا أن تدفع السند بالدولار، ومن الممكن رفض أي محاولة لاستخدام عملة أخرى.
عقوبات عدم السداد
في سياق آخر، حظر الاتحاد الأوروبي على وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إصدار تصنيفات لروسيا وشركاتها في إطار أحدث حزمة من عقوباته على موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وفي حال قيام وكالات التصنيف بخرق الحظر، فستواجه احتمال فقدان رخصها للعمل في الاتحاد.
ولو تخلفت روسيا عن السداد فإن ذلك سيفصلها عن الأسواق المالية، وقد يؤخر عودتها للمشاركة لعدة سنوات.
إلا أن روسيا أشارت إلى نيتها دفع المبلغ، حيث أعلنت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها أرسلت أمر دفع ل "إجمالي 117.2 مليون دولار".
وأكد وزير المالية أنطون سيلوانوف مراراً وتكراراً أن روسيا ستدفع بالروبل إذا لم تسمح العقوبات المفروضة عليها بتسويات بالدولار. ولا يحتوي أي من السندات على خيارات للسداد بالروبل.
كانت آخر مرة تخلفت فيها روسيا عن سداد ديونها في 1998، عندما أدت أزمة العملة إلى تخلفها عن سداد ديونها المقومة بالروبل وحظر مدفوعات الديون الخارجية مؤقتًا، بحسب نيويورك تايمز. وصدمت الأزمة العالم المالي، ما أدى إلى انهيار صندوق التحوط الأميركي Long-Term Capital Management ، الأمر الذي تطلب تدخل الاحتياطي الفيدرالي لإنقاذ الموقف بمليارات الدولارات.
وانخفض اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول الروسية في 2014 عندما فُرضت العقوبات بعد أن ضمت البلاد شبه جزيرة القرم، ولم تكد روسيا تتعافى تمامًا حتى فرضت واشنطن المزيد من العقوبات في 2019.