أثارت موجة جديدة من العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا اندفاعاً في سوق الأوراق المالية والعملة في روسيا. السوق، على ما يبدو، لا توجد لديها شهية لإلحاق الألم الاقتصادي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. علاوة على ذلك، يشير الحساب الخاص للديون الروسية إلى أن أي تمديد قيود للحد من وصول البلاد إلى أسواق رأس المال الدولية سيثبت أنه غير فعال بالمثل. مؤشر بورصة موسكو ميسكس هو في أفضل يوم له منذ بداية الشهر مع زيادة حوالي 2 في المائة، في حين زاد الروبل نحو 0.5 في المائة مقابل الدولار. يبدو أن القيود التي فرضت يوم أمس على مبيعات الأسهم أو السندات من البنوك المملوكة للدولة، جنباً إلى جنب مع بعض حظر التصدير على الطاقة والمعدات العسكرية، قد اعتبرت من قبل المتداولين على أنها صفعة أكثر من كونها لكمة. روسيا مدينة إلى حاملي سنداتها بحوالي 153 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج. لكن حوالي 126 مليار دولار من السندات في البلاد مقومة بالروبل. وهناك 26 مليار دولار أخرى هي السندات المقومة بالدولار، مع فقط سندات بقيمة مليار دولار المستحقة باليورو. وهذا الأمر يجعل روسيا محصنة نسبياً ضد ضرورة جمع رؤوس الأموال الأجنبية لإعادة تمويل ديونها. تحتاج روسيا إلى حوالي 617 مليون دولار هذا العام لدفع الفائدة على السندات بالدولار. هناك القطرات الأخرى من مدفوعات السندات بالدولار في الأشهر المقبلة، ولكن المطالب الكبيرة لن تأتي حتى شهر أبريل من عام 2015، عندما تستحق السندات بقيمة 2 مليار دولار التي بيعت في عام 2010: ومن ثم في أبريل من عام 2017، عندما تستحق 2 مليار دولار الثانية من السندات. السندات الروسية المقومة باليورو يستمر أجلها حتى شهر سبتمبر من عام 2020. علاوة على ذلك، روسيا لديها أكثر من 472 مليار دولار في احتياطيات النقد الأجنبي والذهب، على الرغم من أن هذه المبالغ المدخرة قد تقلصت بنحو 12 في المائة منذ بداية العام الماضي. البنك المركزي كان عليه أن يضطر إلى إلغاء مزاد السندات المحلية المزمعة اليوم، حيث قالت وزارة المالية إن «ظروف السوق غير المواتية.» هذا يجعل 10 مزادات تلغى منذ بداية العام، مع أربعة أخرى شطبت بعد أن طالب المستثمرون بعائدات أعلى مما كانت الوزارة على استعداد لأن تدفع. ومع ذلك، جمعت روسيا حوالي 3.5 مليار دولار من خلال مبيعات السندات المحلية هذا العام، وتمت الاستفادة أيضاً من صندوق تقاعد الدولة بمبلغ آخر مقداره 2.9 مليار دولار. إن جمع الأوراق المالية المقومة بالروبل لن يكون مشكلة؛ وزارة المالية يمكنها دائما إظهار الذراع القوية على المؤسسات المحلية للظهور في المزادات وقبول عوائد أقل. لذلك، فقط في حالة إذا كان أي شخص يتوقع من السوق أن تقوم بأي عمل له في معاقبة روسيا لمغامراتها الأوكرانية، يجدر به التفكير مرة أخرى.
