المالية تعلن مفاجأة: رد رسوم البضائع المعاد تصديرها خلال عام..تعرف على الشروط

أعلن محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مفاجأة سارة، بالموافقة على تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد لتشمل النظام الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي.
وبموجب ذلك يشترط لرد الرسوم:
1- أن تكون البضاعة بحد أدنى 20 ألف ريال.
فيجب ألا تقل قيمة البضاعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها على 20 ألف ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.
2- عدم استخدام البضاعة وأن تكون بحالتها عند الاستيراد.
فيجب أن تكون المطالبة على سلع أجنبية لم تستعمل محليًا بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبحالتها نفسها عند الاستيراد.
3- الرد بعد إعادة التصدير.
تكون المطالبة برد الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة على البضاعة الأجنبية خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير.
4- إعادة التصدير باسم المستورد.
حيث يجب أن يكون المصدر "معيد التصدير" هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعة الأجنبية، أو أي شخص يثبت لإدارة الجمارك ملكيته لها.
5- أن يتم ذلك خلال عام.
تتم إعادة تصدير البضاعة الأجنبية خلال عام ميلادي من تاريخ سداد الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس.
وبحسب اللائحة، تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.