شرعت وزارة العدل في دراسة تنظيم جديد يقضي على سماسرة الديات والمتاجرين بالدماء وجامعي الأموال للتنازل عن القصاص من قاتل. ورجحت مصادر أن تجري عمليات جمع الديات عبر المنصات الإلكترونية بإشراف الجهات المختصة لتقنين مثل هذه الأنشطة والاجتهادات الفردية ومنع استغلال الديات، خصوصا بعد رصد حالات طلب جمع ديات مخالفة للنظام عبر منصات التواصل الاجتماعي. بحسب "عكاظ". وكانت إحدى المحاكم الجزائية تسلمت ملف قضية في تهم جمع ديات عتق رقاب تضمنت النصب والاحتيال واستغلال النفوذ بهدف أكل أموال الناس بالباطل، وكشفت المصادر أن من بين التهم التي تواجه 4 متهمين في الملف ذاته محاولة إفساد موظف عام والاتفاق مع آخر على الاحتيال والغش. وفي سبتمبر 2011، صدرت موافقة رسمية تقضي بتعديل مقدار الدية، بعد تقديم طلب من قبل المحكمة العليا بضرورة مراجعة مقادير الدية الحالية والمحددة وفق الشريعة الإسلامية بقيمة 100 من الإبل تدفع لذوي القتيل، ونص الأمر بالموافقة على قرار المحكمة العليا بتعديل مقادير الدية، إذ بلغ تقدير دية العمد وشبه العمد ب400 ألف ريال، والخطأ ب300 ألف ريال، لكن نادراً ما تتقيّد كثير من العائلات والقبائل بالمبالغ المحددة. وتتمسك بعض الأسر بحقها في القصاص من القاتل وتشترط على أسرة القتيل دفع مبالغ طائلة مقابل التنازل عن القصاص وهو ما يسميه البعض المتاجرة بالدماء.
