المالية: طلب «الرقابة» فحص حسابات بنكية مرفوض حفاظاً على السرية

رفضت وزارة المالية مطالبات ديوان المراقبة العامة بفحص حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة "لأن الدور الإشرافي والرقابي الذي تمارسه مؤسسة النقد على البنوك بموجب نظام مراقبة البنوك يعتبر ملائماً لطبيعة عمل البنوك، إلى جانب المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المصرفية"، معتبرة أن البنوك التجارية تختلف عن بقية الشركات في ما يتعلق بالنواحي الرقابية ومراجعة الحسابات، حيث تتولى، بحسب –المالية- عدة جهات مسؤولية مراقبة أداء البنوك ومراجعة تقاريرها المالية، كما أن كل بنك ملزم بتعيين اثنين من مراجعي الحسابات الخارجين، وترى أن ما جرى عليه العمل خلال السنوات الماضية من قيام ديوان المراقبة العامة البيانات المالية الموحدة عن البنوك لدى صندوق الاستثمارات العامة، ملائماً ويفي بالغرض المطلوب وأنه بإمكان ديوان المراقبة العامة إبلاغ مؤسسة النقد في حالة وجود أي ملاحظات أو استفسارات بشأن ما يقدمه صندوق الاستثمارات العامة من حسابات أو قوائم مالية تتعلق بالبنوك التي تساهم الدولة في رأسمالها.
وأوضح ديوان المراقبة العامة في تقريره الصادر حديثاً أن ما يقوم به حالياً لفحص مستندات الحساب الختامي للدولة لا يمثل سوى مطالعات ومرئيات عامة حول الأرصدة، وأن ذلك لا يفي بمتطلبات الفحص والتحليل المطلوبة نظاما للتحقق من دقة البيانات الواردة في الحساب الختامي وصحة مكونات أرقامه الإجمالية وسلامة أسانيدها ومسوغاتها النظامية، والتي هي عبارة عن أرصدة إجمالية لحسابات مستخرجة من سجلات ودفاتر محاسبية وإحصائية مفصلة، مشيراً إلى أنه لم يتسن للديوان الاطلاع على هذه السجلات وأعمال اختصاصه فيها بالفحص والتحليل الموضوعي الدقيق لبياناتها وأرقامها وفقا لمقتضى المادة العشرين وكذلك المادة العاشرة من نظام الديوان، التي تقضي بأن على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق كافة التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقا لهذا النظام، وكذلك تقديم التسهيلات اللازمة كافة لمندوبيه ومفتيه وفقا للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد والمؤكد عليها بقراري مجلس الوزراء وقرار مجلس الاقتصاد الأعلى وما قضى به الأمر السامي في 28/ 5/ 1430ه في فقرته التاسعة بالتعاون التام مع الديوان وتزويده بجميع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته باستقلال تام وفقاً لأحكام نظامه وتمكينه من الاطلاع على جميع السجلات والوثائق والعقود دون قيود ومساءلة كل من يخالف ذلك.