المالية ترفض طلب «الرقابة» فحص حسابات بنكية حفاظا على السرية

كشف ديوان المراقبة العامة عن أن ما يقوم به حاليا لفحص مستندات الحساب الختامي للدولة لايمثل سوى مطالعات ومرئيات عامة حول الأرصدة. وأوضح في تقريره الصادر حديثا والتي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أن ذلك لا يفي بمتطلبات الفحص والتحليل المطلوبة نظاما للتحقق من دقة البيانات الواردة في الحساب الختامي وصحة مكونات أرقامه الإجمالي وسلامة أسانيدها ومسوغاتها النظامية، والتي هي عبارة عن أرصدة إجمالية لحسابات مستخرجة من سجلات ودفاتر محاسبية وإحصائية مفصلة، مشيرا إلى أنه لم يتسن للديوان الاطلاع على هذه السجلات وأعمال اختصاصته فيها بالفحص والتحليل الموضوعي الدقيق لبياناتها وأرقامها وفقا لمقتضى المادة العشرين وكذلك المادة العاشرة من نظام الديوان، التي تقضي بأن على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق كافة التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقا لهذا النظام، وكذلك تقديم التسهيلات اللازمة كافة لمندوبيه ومفتيه وفقا للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد والمؤكد عليها بقراري مجلس الوزراء وقرار مجلس الاقتصاد الأعلى ومافضي به الأمر السامي في 28/5/1430ه في فقرته التاسعة بالتعاون التام مع الديوان وتزويده بجميع البيانات والمعلومات اللازمه لممارسة اختصاصاته باستقلال تام وفقا لأحكام نظامه وتمكينه من الاطلاع على جميع السجلات والوثائق والعقود دون قيود ومساءلة كل من يخالف ذلك ومساءلة من يخالف ذلك.
وشدد الديوان على أهمية فحص الحساب الختامي للدولة ميدانيا في وزارة المالية ليطلع على البيانات والسجلات والقرارات والأوامر التي أعد في ضوئها الحساب الختامي للدولة وليتسنى له الوصول إلى نتائج تقييمه لبيانات وأرقام الحساب الختامي بكل حيادية وموضوعية وعدم السماح لأي جهة بتعطيل وظيفته الأساسية في هذا الشأن.
من جانب آخر تضاربت الآراء بين ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية حيال فحص حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة، ففي الوقت الذي لازال الديوان متمسكا بضرورة تمكينه من فحص ومراجعة حسابات هذه البنوك ومن ممارسة اختصاصاته في فحص حساباتها للتحقق من قيامها بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها، وأن ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع هذه الأنظمة واللوائح، تعترض وزارة المالية على ذلك مبررة أن الدور الإشرافي والرقابي التي تمارسه مؤسسة النقد على البنوك بموجب نظام مراقبة البنوك يعتبر ملائما لطبيعة عمل البنوك إلى جانب المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المصرفية، معتبرة أن البنوك التجارية تختلف عن بقية الشركات في ما يتعلق بالنواحي الرقابية ومراجعة الحسابات، حيث تتولى بحسب المالية عدة جهات مسؤولية مراقبة أداء البنوك ومراجعة تقاريرها المالية، كما أن كل بنك ملزم بتعيين اثنين من مراجعي الحسابات الخارجين وأنها ترى أن ماجرى عليه العمل خلال السنوات الماضية من قيام ديوان المراقبة العامة البيانات المالية الموحدة عن البنوك لدى صندوق الاستثمارات العامة، ملائما ويفي بالغرض المطلوب وأنه بإمكان ديوان المراقبة العامة إبلاغ مؤسسة النقد في حالة وجود أي ملاحظات أو استفسارات بشأن مايقدمه صندوق الاستثمارات العامة من حسابات أو قوائم مالية تتعلق بالبنوك التي تساهم الدولة في رأسمالها.