ثمن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيدًا بتقرير مديرها العام رافائيل غروسي المتعلق ب"اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران"، وذلك على إثر المستجدات التي طرأت في برنامج إيران النووي. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها سموه اليوم تحت البند السادس فقرة (و) وتناول: اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA المنعقدة خلال المدة من 15 إلى 19 يونيو الجاري، مؤكداً سموه أن تقرير غروسي أصبح أمرًا ضروريًا لإبقاء المجلس والدول الأعضاء على الاطلاع التام بمستجدات تجاوزات إيران لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي من منطلق مسؤولية الوكالة في التأَكد من عدم الحياد عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقال سموه : إن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت هذا البند يظهر تعنت الجانب الإيراني في التعامل مع مطالب الوكالة المستمرة لأكثر من عام، ويعكس عدم جدية إيران في التعاون مع الوكالة رغم جهودها في ذلك، حيث استمرت إيران أيضاً ولأكثر من أربعة أشهر في تقديم مبررات غير منطقية وغير موضوعية في رفضها لطلب الوكالة بدخول مفتشيها موقعَين للتحقق من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة وفْقاً لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي، الأمر الذي يعزز الشكوك حيال نوايا إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وما تسعى للوصول إليه، مع تأكيد الوكالة بأن جميع المعلومات ذات الصلة بالضمانات المرتبطة بإيران تخضع لعمليات تثبت مكثفة ودقيقة. وأضاف سموه أن المسؤولين الإيرانيين مستمرين بإبرازهم للإحصائيات المرتبطة بعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة في إيران، مدّعين أنها تثبت تعاونهم مع الوكالة، مشيرًا إلى أن التعاون التام مع الوكالة يتحقق من خلال إتاحة عمليات التفتيش والتحقق لأي موقع تطلب الوكالة الوصول إليه امتثالاً لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي وليس عن طريقِ محاولة كسب الوقت لتطهير هذه المواقع، والتخلص من أي آثار لمواد أو أنشطة نووية فيها، فضلاً عن التشكيك في نزاهة وحيادية عمل الوكالة ومفتشيها الذي يأتي تأكيداً لاستمرار التصرفات الإيرانية المضللة. وأعرب سموه عن تقدير المملكة لمشروع القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية الثلاث (E3)، وعن أمل وفد المملكة باتخاذ المجلس موقفاً موحداً من خلال تبني مشروع القرار الذي يدعو إيران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما فيها السماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة، وتطبيقها لالتزاماتها امتثالاً لاتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، مما يضمن عدم تمكين إيران من تطوير التقنية النووية لأغراض غير سلمية. واختتم سموه الكلمة بالتأكيد على دعم المملكة وتقديرها لجهود الوكالة ومديرها العام، داعياً إلى إزالة الستار عن المزيد من المعلومات المرتبطة بأنشطة إيران النووية، وتكثيف أعمال التفتيش داخلها للكشف عن أي مواقع من المحتمل أن تستخدمها للقيام بأنشطة نووية غير معلنة، مع أهمية إبقاء المجلس على اطلاع دائم بما يستجد في هذا الشأن.
