«الداخلية» تقرر «منع التجول» في مكة والمدينة على مدار ال24 ساعة.. وتوضح التفاصيل

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس “كورونا”، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر ما يلي:
أولًا : يكون منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى ( 24 ) ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر. ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 8 / 8 / 1441 ه.
ثانياً : يُسمح – في أضيق نطاق – لسكان أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين؛ وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا.
كما يُسمح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصراف الآلي وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج للكبار وفي الحالات الضرورية فقط، حرصاً على عدم تعريض الأطفال لأسباب انتقال العدوى.
ثالثاً : منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.
رابعاً : قصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمشار إليهم في البند “ثانياً” على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.
وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين استخدام خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.
وأكدت الوزارة للعموم أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس “كورونا”، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.
كما دعت الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.