التعليم تشترط دفع المعلمات لرسوم حضانات الأطفال

قالت مصادر بوزارة التعليم إن موظفات الوزارة سيدفعن رسوم تسجيل أطفالهن في حضانات المدارس مع إتاحة المجال للقطاع الخاص لافتتاح حضانات تطبق بها برامج التعليم المبكر، وفق الضوابط واشتراطات التعليم الأهلي.
وكانت وزارة التعليم قد كشفت الأربعاء الماضي عن اعتزامها البدء في افتتاح حضانات للأطفال في المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية خلال الأسبوع المقبل، منوّهة بأن «تعليم البنات» تعمل حالياً على وضع التنظيمات والآليات الخاصة بهذه الخطوة.
وأوضح القرار الصادر عن وزير التعليم الدكتور عزام الدخيّل عبر خطاب موجّه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية أنه بناء على الصلاحيات المخولة للوزير ورغبة في تهيئة البيئة المناسبة لاستقرار المعلمات وزيادة إنتاجيتهن والاطمئنان على أطفالهن، وبناء على ما تفتضيه مصلحة العمل، فتمّت الموافقة على افتتاح حضانات في الروضات ومدارس البنات الحكومية والأهلية والأجنبية، ويقوم القطاع المعني بتعليم البنات بوضع التنظيمات الخاصة خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار وفقاً ل "الحياة ".
وأفاد بأنه بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مهمة الإشراف على مراكز ضيافة الأطفال الأهلية، ومتابعة إصدار التراخيص اللازمة وقصر نشاط هذه المراكز على برامج الرعاية والترفيه من دون أن تتضمن المنهج التعليمي المقرر في رياض الأطفال التابعة لوزارة التعليم.
وأضاف: «وبناء عليه ونظراً لأهمية تنفيذ برنامج تربوي للأطفال من الولادة حتى سن ثلاثة أعوام يراعي خصائص نمو الأطفال وحاجتهم، ولحاجة الأمهات العاملات من موظفات وزارة التعليم لتوفير حضانات لأطفالهن لتعزيز استقرارهن الوظيفي، وشعورهن بالراحة النفسية، والرضا الوظيفي، وزيادة الإنتاجية في العمل والتقليل من غيابهن، وطلبهن المتكرر لإجازات وزيادة نسبة انضباطهن في الحضور والالتزام بمواعيد العمل، وفي الوقت نفسه لتحقيق الرضا الوظيفي لهن».
وأشار إلى أن وزارة التعليم تعتزم البدء في افتتاح حضانات لأطفال الموظفات من الولادة حتى 3 أعوام في المدارس الحكومية المهيأة، بحيث تتكفل أمهات الأطفال بدفع رسوم تسجيل أطفالهن مع إتاحة المجال للقطاع الخاص لافتتاح حضانات تطبق بها برامج التعليم المبكر، وفق الضوابط واشتراطات التعليم الأهلي.