صلف السياسية الإيرانية

مرحلة حرجة يمر بها النظام الإيراني بعد تضييق الخناق عليه، نتيجة لفرض عقوبات اقتصادية دولية غير مسبوقة، كان صلف السياسية الإيرانية هو المتسبب الرئيس في ذلك، ليصف المثل القائل يداك أوكتا وفوك نفخ حالة العناد الإيرانية، واستطاعت هذه العقوبات أن تجعل النظام الإيراني، يترنح اقتصادياً في مرحلة ما قبل السقوط المدوية، ومن يرى النظام الإيراني اليوم لا يسمعه بالأمس، حين تغنَّى بسيطرته على أربع عواصم عربية، وها هو اليوم يعاني الأمرَّين، جراء الثورة الشعبية الممتدة في جميع المناطق الإيرانية، والتي اشتعلت جراء الحلول الاقتصادية التي أقرها نظام الملالي، ليخلِّص نفسه من حبل المشنقة الاقتصادية، وعبر سياسة الهروب إلى الأمام التي أعلنت الإفلاس السياسي، وما رفع تسعيرة البنزين في هذا التوقيت وبأكثر من 50٪، إلاَّ إشارة واضحة للهروب من الوضع الاقتصادي الكارثي، إلى وضع آخر أقل كارثية، يتمثل في الاحتجاجات الشعبية، التي يعلم النظام أنها واقعة لا محالة، ولكنها تبقى الخيار الأقل ضرراً والذي بالإمكان التعامل معه، لما يمتلكه النظام من تجربة في ذلك، إبان احتجاجات الانتخابات الرئاسية 2009 أو ما يسمى الثورة الخضراء، التي مارس فيها النظام وحشية مفرطة ضد المواطنين الإيرانيين، واستطاع إخمادها بعد حملة اعتقالات واسعة في صفوف الإصلاحيين آنذاك. ساحة الاحتجاجات الإيرانية موعودة وبلا شك، بأحداث عنف دامية على اعتبار أنها اللغة التي يتقنها النظام الإيراني، وبوصفه المصدر الأول للعنف على مستوى المنطقة، وفي نفس الوقت لا يملك الشعب إلا خيار الثورة، فلم يعد بالإمكان الصبر على السياسة العبثية التي يتبعها الملالي، المسؤول الأول عن تردِّي الأوضاع الاقتصادية للشعب الإيراني، والذي لم يكن من المسموح له شعبياً أن يفاقم الوضع، عبر إصلاحات اقتصادية انتحارية، لا يمكن أن يقبلها الشعب الإيراني القابع تحت خط الفقر، والناظر بعين الناقم للسياسة التي تنتهجها حكومته منذ عقود، هذه السياسية التي أدارت ظهرها للمشاريع التنموية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الإيراني، وانكفأت على دعم كيانات إرهابية هدفها زعزعة أمن دول الجوار، والدفع بميزانيات ضخمة من أجل ذلك كان الوطن والمواطن أولى بها.