تعويض مواطن كان (مطلوباً أمنياً) ب 330 ألف ريال

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض مؤخراً حكماً لصالح مواطن ضد شرطة "أبو عريش"، يقضي بعدم إدراج اسمه في قوائم المطلوبين أمنياً على الحاسب الآلي، وعدم ملاحقته والتضييق عليه، وألزم الحكم شرطة أبو عريش بتعويضه مالياً بمبلغ 330 ألف ريال.
وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الإدارية بمنطقة عسير لدراسة الملف والنظر فيه مجدداً، كونها الجهة التي أصدرت الحكم أولاً، فأصدرت حكماً يقضي بعد اختصاصها ولائياً، وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف مجدداً.
من جانبه، قدم المواطن حسن يحيى محرزي نقضاً للحكم مطالباً بفتح التحقيق في قضيته مع أحد الموظفين في إمارة جازان، كان يجب استدعاؤه والتحقيق معه، وطالب بالتحقيق مع مدير مركز شرطة أبو عريش السابق، وضابط بالقسم اتهمه اتهامات ليس لها أساس من الصحة معتبراً أنهم تواطأوا ضده بهدف الإضرار به، حسب قوله.
وكان المواطن حسن المحرزي قد تقدم بطلب إلى الجهات العليا لإعفائه من حكم صادر بحقه يقضي بجلده 45 جلدة في دعوى غير صحيحة رفعت ضده من قبل أحد موظفي الإمارة، وصدر أمر بإعفائه، وأنه تابع الأمر حتى وصل إلى شرطة المحافظة ولم يحصل على نتيجة.
يذكر أن لجنة تقصي الحقائق في القضية، كشفت أن هناك تواطأ ضد المحرزي، حيث إن التوجيهات بالعفو تم إخفاؤها ولم تعرض أوراق قضيته على لجان العفو، خلال الفترة من "1423 إلى 1428ه".