أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة عسير حكماً ثانياً يقضي بصرف النظر ولائياً عن قضية مواطن ضد «شرطة أبو عريش» التي يطالب فيها بتعويضه مالياً بسبب إدراج اسمه ضمن قوائم «المطلوبين أمنياً» في الحاسب الآلي، ومطالبته بعدم ملاحقته والتضييق عليه. وجاء حكم المحكمة الإدارية بعد جلسة عقدت للنظر في ملف القضية بعد إعادته من جانب محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض مرفق به ملاحظات على الحكم السابق، الذي تضمن عدم إدراج مواطن في قوائم «المطلوبين أمنياً» في الحاسب الآلي، وعدم ملاحقته والتضييق عليه، وتعويضه بمبلغ مالي يقدر بنحو 330 ألف ريال عن إنهاكه بالمراجعات، وإدراج اسمه باعتباره «مطلوباً» من دون سند قانوني. وتسلمت محكمة الاستئناف أخيراً، «اعتراضاً» من جانب المواطن المتضرر في القضية حسن يحيى المحرزي على الحكم الصادر، مطالباً بنقض الحكم وإعادة النظر في التعويض المقرر ليتناسب مع الضرر الذي لحق به من بداية تهديداتهم له حتى تاريخه باعتباره مطلوباً أمنياً، ومروراً بإخفاء التوجيهات العليا وتعويضه بمبلغ تسعة ملايين ريال. وتدرس محكمة الاستئناف اللائحة الاعتراضية خلال الأيام المقبلة، والمتضمنة مطالبة المواطن بفتح التحقيق في قضيته مع أحد الموظفين في إمارة جازان (تحتفظ «الحياة» باسمه)، خصوصاً أنه لم يتم استدعاؤه أو التحقيق معه على ما بدر منه، والتحقيق مع مديري مركز شرطة أبو عريش السابق والجديد (تحتفظ «الحياة» باسميهما)، ومدير أحوال الخفجي، إضافة إلى أحد الضباط الذي اتهمه اتهامات ليس لها أساس من الصحة، معتبراً أن هؤلاء تواطأوا ضده للإضرار به. واحتوى الحكم السابق الصادر بموجب صك شرعي أمراً بتغريم شرطة محافظة أبو عريش مبلغاً مالياً يقدر بنحو 330 ألف ريال، تدفع تعويضاً للمواطن وجبراً لمعاناته من مراجعات ومساءلة وتشويه لسمعته، بواقع 100 ريال عن كل يوم أدرج فيه اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً. وجاء في الحكم «إن أسماء المواطنين والمقيمين بوجه شرعي ونظامي ليست مستباحة لشرطة محافظة أبو عريش، لكي تعلق على أجهزتها أسماء من تشاء، من دون أن تتنبه إلى التعليمات والضوابط والتوجيهات العليا»، فيما سجلت قضية المواطن المحرزي تطورات وتحقيقات متلاحقة، إذ كشف تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق في قضية عدم تنفيذ توجيهات عليا لإعفاء مواطن من عقوبة السجن والجلد (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إحالة رجل أمن (برتبة عريف) إلى المجلس التأديبي لدى مرجعه للتحقيق معه ومحاكمته جراء ما نسب إليه من التسبب في فقدان الأمر، والتنبيه على رئيس مركز شرطة أبو عريش سابقاً (برتبة عقيد) من جانب جهة عمله لما اتضح من ملاحظات على سير قضية المواطن أثناء عمله. وكان المواطن استنجد بهيئة مكافحة الفساد بسبب وضع اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً لمدة 10 أعوام، لإنصافه من استغلال السلطة الوظيفية من جانب شرطة أبو عريش، بحسب وصفه، إذ تقدم بالشكوى إلى رئيس الهيئة بعد حكمين قضائيين صدرا في ملف القضية ضد الشرطة. وقال المواطن حسن المحرزي في خطابه إلى رئيس الهيئة إنه «تم تشويه سمعتي وسلب حقوقي، فقد استطاعوا إصدار حكم ضدي ظلماً وبهتاناً في دعوى كيدية غير صحيحة، دفاعاً عن المعتدين علي لتكون ذريعة لهم من أجل إيقاف معاملتي الأساسية وحجبها». واستشهد المحرزي بتقرير صادر عن «لجنة تقصي الحقائق في قضية عدم تنفيذ توجيهات عليا لإعفاء مواطن من عقوبة السجن والجلد» (حصلت «الحياة» على نسخة منه) وتضمن إحالة رجل أمن (برتبة عريف) إلى المجلس التأديبي لدى مرجعه للتحقيق معه، ومحاكمته لقاء ما نسب إليه من التسبب في فقدان الأمر، والتنبيه على رئيس مركز شرطة أبو عريش سابقاً (رتبة عقيد) من جانب جهة عمله لما اتضح من ملاحظات على سير قضية المواطن أثناء عمله.
