... والمحكمة تسأل «الأمن العام» عن إجراءات تسجيل «المطلوبين»

حصلت «الحياة» على خطاب سابق وجهته المحكمة الإدارية في منطقة عسير إلى «الأمن العام» تطلب تزويدها بالإجابة عن نقاط عدة، أبرزها صورة من الأمر السامي الصادر بإعفاء المواطن حسن المحرزي من العقوبة.
وتضمن الخطاب طلب تاريخ صدور الأمر السامي إلى إمارة منطقة جازان، وصورة من خطاب محافظة أبو عريش الموجه إلى الشرطة بإشعارها بالأمر السامي، وصورة من تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام وإمارة منطقة جازان التي ذكرها مدير شرطة أبو عريش في مذكرة الدفاع التي قدمت للمحكمة حول أسباب عدم تنفيذ الأمر السامي. واستفسرت المحكمة «الأمن العام» عن ادعاءات المدعي بإيقافه في شرطة الليث بسبب وجود اسمه على الحاسب الآلي من المطلوبين، وهل تم إيقافه أو أطلق سراحه مع تقديم المستند في ذلك.
ووجهت سؤالاً تضمن : «ما هي إجراءات تسجيل المطلوبين بالحاسب الآلي وما هو مستند تلك الإجراءات هل هو نظام كما ذكر مدير شرطة أبو عريش بقوله (نظام القبض على) أو لائحة أو تعميم وزاري».
فيما قدم المواطن المتضرر في القضية حسن يحيى المحرزي اعتراضاً على الأحكام التي صدرت. وقال إنه يطالب بنقض الحكم وإعادة النظر في التعويض المقرر ليتناسب مع الضرر الذي لحق به من بداية تهديداتهم له وحتى رفع اسمه من الحاسب الآلي باعتبار أنه مطلوب أمنياً، ومروراً بإخفاء التوجيهات العليا، وتعويضه بمبلغ تسعة ملايين ريال.