بعد حكمين قضائيين...مواطن يستنجد ب«الجهات العليا» لإنصافه من شرطة «أبوعريش»

في الوقت الذي أصدرت المحاكم الشرعية في جنوب السعودية حكمين قضائيين في ملف قضية مواطن وضع اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً طوال 10 أعوام دون وجه حق، من شرطة محافظة أبوعريش، طالب المواطن من «الجهات العليا» إنصافه ورفع الظلم عنه والبت في ملف قضيته ضد شرطة المحافظة وأحد موظفي إمارة منطقة جازان.
وقال المواطن حسن المحرزي في شكوى (حصلت «الحياة» على نسخة منها): «صدرت أوامر ملكية بشأن ملف قضيتي، وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتمت إدانة المتهمين، وثبتت للجنة صحة ادعائي ضد الموظفين في شرطة أبوعريش، وصدر ضدهم حكم قضائي بعدم متابعتي»، فيما لا يزالون يقفون ضدي حتى الآن».
وأضاف: «حاولت إنهاء القضايا معهم وأخذ كل ذي حق حقه ومن يثبت أن ليس له حق فيجب عقابه من الجهات المختصة»، مشيراً إلى أنه وعلى مدار 13 عاماً وأنا أراجع الجهات الحكومية بينها وزارات وإمارة المنطقة من أجل إنهاء الدعاوى الكيدية التي رفعت في محافظة أبوعريش، لاسيما وأن لديه جميع ما يثبت صحة دعواه، وأن المتهمين يسعون إلى إضاعة حقوقه وومتلكاته في المحافظة.
وجاءت شكوى المواطن بعد أيام من استنجاده ب «هيئة مكافحة الفساد» لإنصافه من استغلال السلطة الوظيفية من شرطة أبوعريش (بحسب وصفه)، إذ تقدم بالشكوى إلى رئيس الهيئة بعد حكمين قضائيين صدرا في ملف القضية ضد الشرطة، إذ أكد في خطابه إلى رئيس الهيئة أنه «تم تشويه سمعتي وسلب حقوقي، فقد استطاعوا إصدار حكم ضدي ظلماً وبهتاناً في دعوى كيدية غير صحيحة دفاعاً عن المعتدين علي لتكون ذريعة لهم من أجل إيقاف معاملتي الأساسية وحجبها».
واستشهد المواطن المحرزي بتقرير صادر عن «لجنة تقصي الحقائق في قضية عدم تنفيذ توجيهات عليا لإعفائه من العقوبات (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، وتضمن إحالة رجل أمن (رتبة عريف) إلى المجلس التأديبي لدى مرجعه للتحقيق معه، ومحاكمته لقاء ما نسب إليه من التسبب في فقدان الأمر، والتنبيه على رئيس مركز شرطة أبوعريش سابقاً (رتبة عقيد) من جهة عمله لما اتضح من ملاحظات على سير قضية المواطن أثناء عمله.
وأفاد التقرير بأنه تمت إعادة التنظيم في مركز شرطة أبوعريش بما يكفل حسن سير العمل ومتابعة القيود نظراً إلى القصور الحاصل في التنظيم الإداري للمركز.
وبحسب التقرير، فإن اللجنة انتقلت إلى محافظة أبوعريش وقابلت محافظها وتبين لها أن «التوجيهات» بلغت المحافظة، ثم بلغت شرطة المحافظة، وقيدت في سجل الوارد العام لمركز شرطة أبوعريش، وسلمت ل «العريف» بشؤون السجناء في مركز الشرطة نفسه، ولم يتم العثور على خطاب التوجيه بعد ذلك.
... والأحكام القضائية تتضمن عدم ملاحقة المواطن وتعويضه مادياً
تضمنت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بمنطقة عسير في ملف قضية المواطن حسن المحرزي بعدم إدراج اسم المواطن في قوائم «المطلوبين أمنياً» في الحاسب الآلي، وعدم ملاحقته والتضييق عليه، وتعويضه مالياً بنحو330 ألف ريال عن إنهاكه بالمراجعات وإدراج اسمه باعتباره «مطلوباً» من دون سند قانوني.
واعتبرت المحكمة أن أسماء المواطنين والمقيمين بوجه شرعي ونظامي ليست مستباحة لشرطة محافظة أبوعريش، لكي تعلق على أجهزتها أسماء من تشاء من دون أن تتنبه إلى التعليمات والضوابط والتوجيهات العليا.