"الجزائية" تُعيد قضية نمر النمر للاستئناف

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة إعادة قضية رأس فتنة العوامية، نمر النمر، إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، بعد أن أجابت على الملاحظات الإدارية، دون أن تتعرض للعقوبة الصادرة بحقه، وفقاً لصحيفة "عكاظ".
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، قد أصدرت حكما ابتدائيا بقتل "رأس فتنة العوامية" تعزيراً؛ لثبوت سعيه وتحريضه لقلب نظام الحكم، وإسقاطه والإخلال بالوحدة والوطنية، وإثارة الفتنة الطائفية وإطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتدخل في شؤون دولة البحرين الشقيقة عبر التحريض من داخل المملكة على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها.
وثبت لرئيس الجلسة القضائية والمكونة من ثلاثة أعضاء إدانة المدعى عليه بإعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في هذه البلاد وعدم مبايعته له ودعوته وتحريض العامة على ذلك ومطالبته بإسقاط هذه الدولة عبر خطب الجمعة والكلمات العامة وتحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن.
يذكر أن محاكمة "رأس فتنة العوامية"، بدأت في شهر جمادى الأولى من عام 1434ه، واستمرت لمدة عام ونصف كمدة كافية للترافع في مجريات القضية, عقدت 17 جلسة قضائية حتى صدور الحكم.