تحركات لإصدار تنظيم خاص لاسترجاع البضائع المبيعة للمستهلكين

كشفت مصادر مطلعة عن تحركات رسمية تتم حالياً لإصدار تنظيم خاص بشأن حماية حقوق المستهلكين بالسوق المحلي، جراء مخالفات الأسواق التجارية بعدم استبدال واسترجاع البضائع المباعة ما يكبد المستهلكين ملايين الريالات جراء هذه التجاوزات.
وأوضح الدكتور ناصر آل تويم الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، أن جمعيته رفعت للجهات الرسمية المختصة مقترحاً لإصدار نظام خاص يحدد المدة الزمنية المتاحة للمستهلك والشروط الخاصة لإعادة واستبدال البضائع والمبيعات بالسوق السعودي. وأضاف أن جمعية حماية المستهلك رصدت تجاوزات قانونية كبيرة بالأسواق المحلية مخالفة لما يتم بالأسواق الدولية بعدم رد واستبدال البضائع، وترك الأمر للتجار وهو ما يسلب حقوق المستهلكين بأحقيتهم في استبدال هذه البضائع.
وبين آل تويم أن من حق المستهلك نظاميا إرجاع السلعة بعد شرائها إذا ثبت له أن السلعة المباعة مغشوشة أو معيبة أو مخالفة للمواصفات أو مبالغ في سعر بيعها وعليه إبلاغ الجهات المعنية بها.
ولفت آل تويم إلى أن النظام الجديد يحدد الشروط والإحكام والضوابط التي يحق للمستهلك إرجاع السلع المشتراة ومن أهمها المدة الزمنية وعدم تضرر السلعة جراء الاستعمال والتي تسقط حق المستهلك باسترجاع قيمة ما اشتراه بالإضافة إلى ضوابط وعقوبات للمخالفين.
من جانبه قال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد إن التنظيم الجديد خطوة مهمة لحفظ حقوق المستهلكين والذين يتضررون من عدم وجود أنظمة فاعلة تحمي حقوقهم وأموالهم بفعل الممارسات البيعية الخاطئة من قبل الأسواق التجارية وتضررهم بعدم إرجاع السلع المباعة حتى ولو كانت معيبة أو مغشوشة.
وأوضح العيد أن العديد من الدول الخليجية لديها تنظيمات خاصة ومنها قطر وعمان والإمارات بتأكيدها بان عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» غير نظامية وتشديدها على أصحاب المؤسسات التجارية عدم تداول وكتابة هذه العبارة على فواتير الشراء أو وضعها في المحل.
بالإضافة إلى تأكيد الجهات الرسمية الخليجية بأن تلك العبارة لا قيمة لها في القانون حتى وان وجدت على فواتير الشراء، وقيامها بالتدخل في كثير من الشكاوى التي ترد من المستهلكين حول ذلك وإنذار ومخالفة المحلات التي تقوم بتداول تلك العبارة وإحالة بعض المخالفين إلى الادعاء العام.
وقال العيد حسب الرياض إنه بالرغم إن وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» هو أمر مخالف ويندرج تحت نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية والتي تلزم المخالف بسحب المنتج «المغشوش» وإعادة قيمته إلى المشتري، وفق الشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام إلا إن عدم وجود تنظيم بحقوق المستهلك أضاعت حقوقه المصادرة من قبل التجار. وطالب العيد بأهمية الإسراع بإصدار التنظيم الجديد الذي يحفظ حقوق المستهلك والذي تمارس ضده ممارسات غير نظامية أضعفت حقوقه، وأهمية وتطبيق النظام الجديد عبر فرض غرامات على المخالفين وتوعية المستهلكين بحقوقهم.