نفى المتحدث الرسمي ل”صحة الطائف”، عبدالهادي الربيعي، صحة ما تردد في وسيلة إعلامية عن تجديد التعاقد مع طبيب متقاعد ورفع راتبه بالمخالفة للقوانين. وأكد “الربيعي”: أن الطبيب المشار إليه ليس متقاعداً ونظام التقاعد بكامله يختص بالموظفين والموظفات السعوديين ولا يوجد تقاعد لغير السعودي في كل الدوائر والجهات الحكومية وهو أمر بديهي معروف للجميع. وأضاف: الصحيفة التي نشرت الخبر أوردت فيه “علمت الصحيفة من مصادرها، أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، ارتكبت عدة مخالفات نظامية، وذلك بعد إقدامها على تجديد عقد طبيب (مقيم) بالمخالفة للأنظمة”، علماً بأن المادة (127) الفقرة (14) من نظام التعاقد مع أطباء التشغيل الذاتي المعتمد من الخدمة المدنية. وردت صحة الطائف بالتالي: “بلوغ السن القانونية للتقاعد (ستين سنة) للموظفين وخمسة وخمسين سنة للموظفات ما لم يتم تمديد العقد إلى ما بعد هذه السن بشرط توفر اللياقة الطبية والضوابط المنظمة لذلك”؛ وهو ما يعني أن صاحب الصلاحية يملك حق تجديد العقد فوق السن القانونية؛ وفق الاستثناء المشرع نظاماً، وبذلك فإن تجديد عقد الطبيب تم وفق النظام. وتابع: الطبيب بالفعل يبلغ من العمر 66 عاماً وتم التجديد له وفق ما كفله النظام وما اقتضته حاجة العمل بحسب خطاب رئيسه المباشر في إطار ما شرعته اللائحة والمنصوص عليها بالمادة المشار إليها. وأردف: أوردت الصحيفة في خبرها المغلوط “ووفقاً لبنود العقد، فقد تم التجديد للطبيب من قِبل صحة الطائف (بتاريخ 26/ 9/ 1440) لمدة عام، مع منحه زيادة سنوية تُقدر بألف و600 ريال… إلخ”. وتابع: رغم أن التاريخ لم يحن بعد فالطبيب غير السعودي المتعاقد معه بعقود التشغيل ليس من حقه زيادة أو علاوة سنوية، وإنما كفل العقد إضافة مبلغ محدد ومشروط يضاف للعقد عند التجديد شريطة ألا يقل الأداء الوظيفي للعقد المنتهي عن تقييم “ممتاز”. وحددت اللائحة المبلغ التحفيزي للأداء وفق درجة الطبيب العلمية وهو ما نصت عليه للطبيب المقيم (1610 ريالات)، وتضمن الخبر أنها زيادة استثنائية بينما هي مكافأة تقديرية مشروطة نص عليها العقد واستحقها الطبيب بعد أن حصل على تقييم أداء وظيفي ممتاز.
