جهات رقابية تحقق في شبهات فساد بمدينة طبية

رصدت جهات رقابية عشرات التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية على مدينة طبية - غير تابعة لوزارة الصحة- ، من أبرزها مخالفة مضامين 8 أوامر ومراسيم وقرارات وأنظمة ولوائح معتمدة، واعتماد 8 لوائح داخلية خاصة بها غير معتمدة، والعمل ب10 سلالم رواتب، وصرف بدلات، إضافة إلى صرف مرتبات ومزايا مالية مبالغ لبعض المديرين النافذين تتجاوز الراتب الأساسي للبعض، ووجود تفاوت كبير في مرتبات بعض العاملين تجاوزت ال800%، على سبيل المثال راتب إحدى العاملات بالمؤسسة قفز من 5400 ريال في سنة التعيين عام 2000 إلى 44671 ريالا في العام الحالي 2017، أي أن راتبها زاد 39271 ريالا خلال 14 سنة.
مضاعفة العلاوة 4 مرات
كما رصدت الجهات الرقابية في تقرير حديث، منح موظفين مبلغ علاوة سنوية من ضعفين إلى أربعة أضعاف، وذلك حسب نتيجة التقييم، فيمنح الموظف الحاصل على ممتاز 4 درجات في السلم، والجيد جدا 3 درجات، وهكذا. في حين أن مبلغ العلاوة محدد في السلم ولكل مستوى، كما يلاحظ استمرار صرف العلاوة السنوية عند وصول الراتب لآخر درجة في السلم، إضافة للكشف عن وجود خطأ حسابي في تجميع البدلات عند مراجعة حسابات يناير 2017، مما نتج عنه فروقات كبيرة بين الراتب والبدلات، وإجمالي الراتب ترتب عليه صرف مبلغ 509888 ريالا بالزيادة لعدد 51 موظفا.
وأكدت الجهات الرقابية على ضرورة التقيد بالقرارات الرسمية بخصوص عدم التعاقد أو تجديد عقود غير السعوديين، وإعداد خطط خمسية لسعودة الوظائف، وضرورة التقيد بقواعد التعاقد مع من أحيل للتقاعد الموافق عليها.
8 لوائح مخالفة
لفتت الجهات الرقابية إلى اعتماد المؤسسة نحو 8 لوائح داخلية خاصة غير معتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقا للمادة 12 من نظام العمل، واقتصار تطبيق لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 241/‏1 وتاريخ 28/‏ 3/‏ 1412، التي تنظم أوضاع شاغلي الوظائف الصحية من السعوديين في مختلف الخدمات الصحية بوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات صحية، مثل شغل الوظيفة وساعات العمل والمناوبات وتنظيم المزايا المالية، وما ورد بها من أحكام على بعض الممارسين الصحيين فقط.
سلم رواتب مخالف
أكد تقرير الجهات الرقابية أن السلالم المعدة والمعتمدة للرواتب من الجهة الصحية المعنية لا تتوافق مع الفقرة 2 من البند أولا من قرار مجلس الوزراء رقم 178 وتاريخ 1/‏‏‏ 6/‏‏‏ 1430 المتضمنة الموافقة على سلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، كما اعتبرت الجهات الرقابية أن سلالم رواتب الإداريين السعوديين المعدة والمعتمدة من الجهة الصحية المعنية مبالغ فيها، وتتجاوز بشكل كبير ما هو معمول به في برامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة والهيئات والمؤسسات العامة، والقطاعات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ولا تنسجم مع مبدأ المساواة في الحقوق الوظيفي، وسلالم رواتب الصحيين والإداريين غير السعوديين المعدة والمعتمدة من الجهة محل التقرير، لا تتوافق مع سلالم الرواتب والعلاوات الواردة بلائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 45 وتاريخ 1/‏‏‏ 8/‏‏‏ 1398 والمعدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/‏‏‏1935 وتاريخ 9/‏‏‏ 2/‏‏‏ 1436 المنظمة لرواتب وعلاوات غير السعوديين المتعاقد معهم.
وشددت الجهات الرقابية على ضرورة إيقاف العمل بالسلالم المعدة والمعتمد من قبل المدينة الطبية والعمل بما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 178 وتاريخ 1/‏‏‏ 6/‏‏‏ 1430، والموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/‏‏‏241 وتاريخ 28/‏‏‏ 3/‏‏‏ 1412، إضافة للموافقة على سلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، المعمول بها في جميع المستشفيات والمرافق والمراكز الصحية الحكومية التي تدار وفق برامج التشغيل أيا كانت تسميتها، والمؤكد عليه بالأمر السامي رقم م ب/‏‏‏3911 وتاريخ 15/‏‏‏ 6/‏‏‏ 1432، القاضي بتوجيه جميع القطاعات الصحية الحكومية بسرعة تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والالتزام بعدم منح أي مميزات مالية إضافية لم ترد به والمؤكد عليه بالأمر السامي رقم 51371 وتاريخ 5/‏‏‏ 11/‏‏‏ 1432.
تعيين أجانب
فيما يتعلق بقرارات التعيين، أكدت الجهات الرقابية استمرار المدينة الطبية بتعيين وتجديد عقود العاملين الأجانب بالوظائف الإدارية مخالفة للبند 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 25/‏‏ 12/‏‏ 1437، المتضمن (عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس)، وكذلك بالمخالفة للأمر السامي رقم 15837 وتاريخ 28/‏‏ 4/‏‏ 1434 المتضمن في البند 2 من الفقرة أولا بأن تعد الجهات الصحية خططا خمسية لسعودة الوظائف تلتزم بها في ضوء أعداد الوظائف المشغولة بغير السعوديين ومستوياتها ومقدار النمو لديها، ومنهم على سبيل المثال، مهندس ميكانيكي يستلم 8131 ريالا، ونائب رئيس المختبرات لشؤون التعليم يستلم 69400 ريال شهريا.
توظيف أقارب
يتم التعاقد مع الموظفين المتقاعدين لبلوغهم السن النظامية أو المتقاعدين مبكرا من ذات الجهة في نفس يوم التقاعد، ويعطى راتبا كاملا للوظيفة التي يتم شغلها، في حين أن قواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد حددت صرف 40% من راتبه الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، وتصل رواتب المتقاعدين المتعاقد معهم إلى 60 ألف ريال كما يوجد من بينهم أقارب.
بدلات مخالفة

بدل مسؤولية
يصرف للأطباء والإداريين بين 2000- 25000 ريال، وبلغ إجمالي ما تم صرفه لعام 2016 مبلغ 14.620.025 ريالا.
بدل عيادة
يصرف للعاملين بمركز الأمصال والسموم لتغطية العمل في العيادة وتوفير الأمصال للمحتاجين من المرضى، وبلغ إجمالي ما تم صرفه لعام 2016 مبلغ 804253 ريالا.
المكافأة
مزايا مالية تصرف لبعض منسوبي المدينة شاغلي وظائف برنامج التشغيل، وبلغ إجمالي ما تم صرفه لعام 2016 مبلغ 109.843.010 ريالات.
سلف لوكم
يصرف للموظفين الذين توجد حالة ملحة لوجودهم خلال فترة إجازاتهم، وذلك لتقديم خدماتهم في منشأة الشؤون الصحية، وبلغ إجمالي ما تم صرفه لعام 2016 مبلغ 2.138.048 ريالا.
لوكم
عقد مؤقت لغير منسوبي الجهة المعنية للعمل ببرنامج التشغيل بالمدينة المعنية بالتقرير، إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه لعام 2016 مبلغ 5.952.086 ريالا.
مكافأة إعادة التعاقد
تصرف عند تجديد العقد لمنسوبي البرنامج من سعوديين وإجانب، وبلغ ما تم صرفه خلال يناير لعام 2017 ل620 موظفا مبلغ 5.083.856 ريالا.
التكليف بعمل
يصرف للموظف عند تكليفه بعمل آخر لفترة مؤقتة، وبلغ ما تم صرفه ليناير 2017 مبلغ 23309 ريالات لعدد 10 موظفين منهم عدد 3 موظفين على ملاك الوزارة.
مكافأة تحفيزية
تعطى كحافز لبعض الصحيين المميزين، وبلغ ما تم صرفه ليناير لعام 2017 مبلغ 3600 ريال لعدد 2 موظف.
مدفوعات خاصة
تدفع للممرضات والأخصائيين في الأقسام الداخلية بالمستشفى، وبلغ ما تم صرفه في يناير لعام 2017 مبلغ 5.747.800 ريال لعدد 4328 ممارسا صحيا.
العلاوة السنوية
يمنح الموظف مبلغ علاوة سنوية من ضعفين إلى أربعة أضعاف، وذلك حسب نتيجة التقييم، كما لوحظ استمرار صرف العلاوة السنوية عند وصول الراتب لآخر درجة في السلم.
بدل السكن
يصرف لجميع منسوبي البرنامج بالجهة المعنية بنسبة 25% من الراتب الأساسي بحيث لا يتجاوز مبلغ 60 ألف ريال سنويا، في حين أن البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم 178 وتاريخ 1/ 6/ 1430، المتضمن صرف بدل السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان على ألا يتجاوز مبلغ 50 ألف ريال سنويا.