أغرب قضية فساد.. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال

كشفت جهات رقابية عن عشرات التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية، تم رصدها في مدينة طبية – غير تابعة لوزارة الصحة-، تضمنت تجاوزات مالية خطيرة ومخالفات ورواتب خيالية لقيادات نافذة.
وتضمنت التجاوزات مخالفات لثمانية أوامر ومراسيم وقرارات وأنظمة ولوائح معتمدة، واعتماد 8 لوائح داخلية غير معتمدة، والعمل ب10 سلالم رواتب، وصرف بدلات، إضافة إلى صرف مرتبات ومزايا مالية مبالغ لبعض المديرين النافذين تتجاوز الراتب الأساسي للبعض، وتفاوت كبير في مرتبات بعض العاملين تجاوزت ال800%.
وكان من أغرب ما تم كشفه، راتب إحدى العاملات بالمؤسسة قفز من 5400 ريال في سنة التعيين عام 2000 إلى 44671 ريالاً في العام الحالي 2017، أي أن راتبها زاد 39271 ريالاً خلال 14 سنة.
ورصد تقرير الجهات الرقابية، منح موظفين مبلغ علاوة سنوية من ضعفين إلى أربعة أضعاف، وذلك حسب نتيجة التقييم، فيمنح الموظف الحاصل على ممتاز 4 درجات في السلم، والجيد جدا 3 درجات، في حين أن مبلغ العلاوة محدد في السلم ولكل مستوى، كذلك استمرار صرف العلاوة السنوية عند وصول الراتب لآخر درجة في السلم، إضافة للكشف عن وجود خطأ حسابي في تجميع البدلات عند مراجعة حسابات يناير 2017؛ مما نتج عنه فروقات كبيرة بين الراتب والبدلات، وإجمالي الراتب ترتب عليه صرف مبلغ 509 آلاف و888 ريالاً بالزيادة لعدد 51 موظفاً، طبقاً ل"الوطن".
وأكدت الجهات الرقابية ضرورة التقيد بالقرارات الرسمية بخصوص عدم التعاقد أو تجديد عقود غير السعوديين، وإعداد خطط خمسية لسعودة الوظائف، والتقيد بقواعد التعاقد مع من أحيل للتقاعد الموافق عليها. وأشارت الجهات الرقابية إلى اعتماد المؤسسة نحو 8 لوائح داخلية خاصة غير معتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وشدد تقرير الجهات الرقابية، على أن سلالم رواتب الإداريين السعوديين المعدة والمعتمدة من الجهة الصحية المعنية مبالغ فيها، وتتجاوز بشكل كبير ما هو معمول به في برامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة والهيئات والمؤسسات العامة، والقطاعات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ولا تنسجم مع مبدأ المساواة في الحقوق الوظيفية، وسلالم رواتب الصحيين والإداريين غير السعوديين المعدة والمعتمدة من الجهة محل التقرير، لا تتوافق مع سلالم الرواتب والعلاوات الواردة بلائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة.
وأكدت الجهات الرقابية استمرار المدينة الطبية بتعيين وتجديد عقود العاملين الأجانب بالوظائف الإدارية مخالفة للبند 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 25/ 12/ 1437، المتضمن (عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس)، وكذلك بالمخالفة للأمر السامي رقم 15837 وتاريخ 28/ 4/ 1434 المتضمن في البند 2 من الفقرة أولا بأن تعد الجهات الصحية خططا خمسية لسعودة الوظائف تلتزم بها في ضوء أعداد الوظائف المشغولة بغير السعوديين ومستوياتها ومقدار النمو لديها، ومنهم على سبيل المثال، مهندس ميكانيكي يستلم 8131 ريالاً، ونائب رئيس المختبرات لشؤون التعليم يستلم 69400 ريال شهرياً.
ورصد التقرير التعاقد مع الموظفين المتقاعدين لبلوغهم السن النظامية أو المتقاعدين مبكراً من الجهة ذاتها في نفس يوم التقاعد، وإعطاءه راتباً كاملاً للوظيفة التي يتم شغلها، في حين أن قواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد حددت صرف 40% من راتبه الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، وتصل رواتب المتقاعدين المتعاقد معهم إلى 60 ألف ريال كما يوجد من بينهم أقارب.
وسجل التقرير صرف بدل إضافي للأطباء والإداريين بين 2000- 25000 ريال، وبلغ إجمالي ما تم صرفه لعام 2016 مبلغ 14.620.025 ريالاً. كما يصرف للعاملين بمركز الأمصال والسموم لتغطية العمل في العيادة وتوفير الأمصال للمحتاجين من المرضى، وبلغ إجمالي ما تم صرفه لعام 2016 مبلغ 804253 ريالاً.
كذلك صرف مزايا مالية لبعض منسوبي المدينة شاغلي وظائف برنامج التشغيل، وبلغ إجمالي ما تم صرفه لعام 2016 مبلغ 109.843.010 ريالات. ورصد التقرير عقود مؤقتة لغير منسوبي الجهة المعنية للعمل ببرنامج التشغيل بالمدينة المعنية بالتقرير، إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه لعام 2016 مبلغ 5.952.086 ريالاً.
كما صرف عند تجديد العقد لمنسوبي البرنامج من سعوديين وأجانب، وبلغ ما تم صرفه خلال يناير لعام 2017 ل620 موظفا مبلغ 5.083.856 ريالاً. وصرف للموظف عند تكليفه بعمل آخر لفترة مؤقتة، وبلغ ما تم صرفه ليناير 2017 مبلغ 23309 ريالات لعدد 10 موظفين منهم عدد 3 موظفين على ملاك الوزارة.
وتم منح حافز لبعض الصحيين المميزين، وبلغ ما تم صرفه ليناير لعام 2017 مبلغ 3600 ريال لعدد 2 موظف. كما تم صرف للممرضات والأخصائيين في الأقسام الداخلية بالمستشفى، في يناير لعام 2017 مبلغ 5.747.800 ريال لعدد 4328 ممارساً صحياً. ومنح الموظف مبلغ علاوة سنوية من ضعفين إلى أربعة أضعاف، وذلك حسب نتيجة التقييم، كما لوحظ استمرار صرف العلاوة السنوية عند وصول الراتب لآخر درجة في السلم.
ويصرف لجميع منسوبي البرنامج بالجهة المعنية بنسبة 25% من الراتب الأساسي بحيث لا يتجاوز مبلغ 60 ألف ريال سنوياً، في حين أن البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم 178 وتاريخ 1/ 6/ 1430، المتضمن صرف بدل السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان على ألا يتجاوز مبلغ 50 ألف ريال سنوياً.