هل قتل الأطباء يمنع الأخطاء الطبية؟!

في دراسة طبية في أحد مستشفيات نيويورك وجد أن 40% من الأطباء تم الاعتداء عليهم لفظياً أو جسدياً… و 16% تم الاعتداء عليهم بالضرب و5% تم ضربهم عدة مرات!! وهناك دراسة إحصائية محلية على مستشفيين في مدينة الرياض أن 67% من الطاقم الطبي في السعودية يتعرض للعنف** والحق يقال إن أكثر الاعتداءات المسجلة دولياً تحدث لطاقم التمريض؛ بسبب كونهم أكثر احتكاكاً بالمرضى وأقاربهم… والاعتداء قد يكون بالشتم أو السب أو الضرب أو تخريب الممتلكات (السيارة أو المنزل)، أو التهديد بالسلاح وأخيراً القتل!! أما أكثر الأطباء تعرضاً لهذه الاعتداءات فهم الأطباء النفسيون وأطباء الطوارئ؛ بسبب نوعية الحالات التي يستقبلونها.
تناقلت الصحف العالمية قبل يومين ما حدث في مستشفى جامعة هارفارد الأمريكية عندما قام شخص عمره 55 سنة بقتل الطبيب الذي أجرى جراحة قلب لوالدته ثم توفيت بعد ذلك… وقام القاتل بعد ذلك بالانتحار في موقع الجريمة نفسه.
وحوادث قتل الأطباء نادرة ولكنها موجودة في جميع أنحاء العالم، وغالباً ما تقع من مرضى نفسيين لم يستطيعوا تحمل تبعات العلاج أو مضاعفاته على أنفسهم أو أقاربهم… تماماً كمثل طالب يقتل مدرساً أو موظف يقتل مديره في العمل أو عسكري يقتل قائد الوحدة التي يعمل فيها… إلخ ولكن الذي أثار استغرابي كثيراً هو وجود أشخاص يؤيدون هذه الفكرة ويدعون لها، زاعمين أن هذا يخيف الأطباء؛ ومن ثم يقلل من حدوث الأخطاء الطبية؟!
وفي هذا المفهوم الخاطئ عدة نقاط نود أن نسلط الضوء عليها:
أولاً:
المضاعفات الطبية هي حدوث مضاعفات نادرة ومعروفة دولياً؛ لذلك الدواء أو تلك العملية ولا يمكن تفاديها… أما الأخطاء الطبية فهي خطأ الطبيب أو الصيدلي، أو الممرض الذي أدى لضرر المريض، وكان يمكنه تفادي ذلك الضرر.
وأكثر هذين العاملين انتشاراً هو المضاعفات الطبية، وهي أكثر ما يغضب أهل المريض أو المريض نفسه وهي كذلك ما يشكل أغلب أسباب الشكاوى في المؤسسات الصحية، والسبب الرئيس في تلك الظاهرة هو ضعف التواصل بين الممارس الصحي والإدارة الطبية مع المريض.
ثانياً: محلياً 45% من الشكاوى الرسمية ضد الطبيب ووصلت إدارياً للهيئة الشرعية الطبية: "لم يكن فيها الطبيب مداناً" والنسبة كذلك تقريباً في جميع أنحاء العالم.. وذلك لأن الخطأ الطبي ليس مسؤولية طبيب مخطئ بقدر ما هي مسؤولية نظام صحي لم يفعل قوانين الجودة النوعية في الخدمة.. حيث إن أغلب الأخطاء عندما تظهر على السطح لا تظهر من فراغ، وإنما من تراكمات أخطاء صغيرة من عدة أطراف أدت إلى تلك النتيجة.
ثالثاً: الأطباء بشر يصيبون ويخطؤون وليسوا معصومين… والمريض وأقاربه ليسوا على حق دوماً، فهم كذلك بشر يجري عليهم ما يجري على غيرهم فمنهم المكلوم الذي يطالب بحقه، ومنهم على الطرف الآخر من يتخذ التداعي والبهتان مطية ليصل لمنافع مادية وشخصية… وإذا شك المريض أو أقاربه بخطأ المستشفى أو الطبيب فله حق التقاضي بطرق رسمية في جميع بلدان العالم، وليس الأمر متروكاً لشريعة الغاب لكلا الطرفين عند خلافهما سواء المريض وأهله، أو الطبيب وأهله.
رابعاً: بعض المرضى وأقاربهم يعتقدون خطأ أن الطبيب هو المسؤول الوحيد عن تأخر علاج حالتهم، وأنه لم ينقل المريض من الطوارئ إلى الجناح.. وكذلك لم يضعه في غرفة خاصة… وكذلك هو المسؤول عن نوعية الأكل وإعطاء الأدوية وتأخرها!! وهم لا يعرفون أن الطبيب له مسؤولية محدودة، ويعمل بفريق عمل هو أحد أعضائه، وهناك أكثر من 15 عضواً آخر في ذلك الفريق… المسؤول عن تنظيم هؤلاء جميعاً وكفاءة عملهم هي إدارة ذلك المستشفى فقط… المشكلة أن بعض الإداريين يتهرب من المسؤولية برمي المسؤولية على الطبيب المعالج (روح شوف طبيبك)!!
خامساً: خوف الأطباء من مثل هذه الحوادث يضر المرضى كثيراً عند إحجامهم عن رعاية أو إجراء جراحة لمريض معين، عندما يرون بوادر "نفسية" في أحد أقاربه، ومثل هذه الحوادث بلا شك تؤثر عليهم نفسياً.
سادساً: من النادر جداً أن يقوم المريض بالاعتداء فجأة على الطبيب من دون مقدمات، ولكن دوماً يسبق ذلك انفعال وتوتر وغضب ورفع للصوت… ثم الهجوم الجسدي؛ فلذلك يجب أن يكون الكادر الصحي واعياً لتلك الخطوات، وكيفية تفادي تصعيد الموقف، وطلب تدخل الأمن بسرعة.
ولذلك نقترح ما يلي:
1.رصد ودراسة حالات الاعتداء اللفظي والجسدي على أفراد الطاقم الصحي.
2.تشجيع أفراد الطاقم الصحي على الإبلاغ عن تلك الاعتداءات، وتسهيل طريقة البلاغ.
3.اتخاذ جميع الخطوات القانونية لأخذ حق المعتدى عليه بما يكفله النظام، وعدم التهاون في ذلك بحجة الحفاظ على سمعة المكان!!
4.الدعم النفسي والإداري لضحايا الاعتداءات من أفراد الطاقم الطبي.
1. إقامة ورش عمل ومعايير جودة للطاقم الطبي لتفادي الاعتداءات.
وأخيراً فإن مربط الفرس في ذلك هو المسؤول الإداري في المستشفى، حيث إن له دوراً كبيراً في الاعتراف بوجود هذا النوع من الاعتداءات على الكوادر الطبية؛ ومن ثم اتخاذ جميع الخطوات المهمة لحمايتهم بالتدريب، ووضع قوانين الأمن والسلامة الشخصية للمرضى والأطباء، وتفعيلها ومراقبة الجودة النوعية في منع تلك الحوادث…. قبل أن تقع الفأس في الرأس!!
—————
المراجع:
Saudi Med J 2012; Vol. 33 (1): 76-82**