الجشع يوقف تخفيضات المتاجر الكبرى قبل رمضان

ألغى عدد من المتاجر الكبرى المتخصصة في بيع السلع الغذائية حملات التخفيضات التي كانت معدة للإطلاق في هذه الأيام بعد أن عجزت عن السيطرة على العاملين في محال التجزئة (البقالات، محال الوجبات السريعة، مراكز العصائر) الذين زاحموا المستهلكين الأفراد في شراء الأصناف الغذائية المخفضة.
وقال أحد المسؤولين في أحد المتاجر الكبرى: إنه من الواضح بالنسبة لهم من هم المشترون، لافتا إلى أن بعض المتاجر الكبرى عمدت في البداية لتلافي عمليات الشراء التجاري إلى إلزام المشترين بشراء علبتين كحد أقصى من الأصناف المعروضة فقط، مضيفا أن ذلك أوجد تبرما لدى الأسر السعودية، التي ترى أن هذه السياسة البيعية تمثل تغريرا بها، خاصة أن الإعلانات لم تحدد كميات الشراء.
وأشار إلى أن تحديد كميات الشراء لم تعد مجدية بسبب الإشكالات النظامية التي تكفل حرية الشراء للمتسوقين، لافتا إلى أن العاملين في قطاع محال التجزئة يجففون السوق من المعروضات المخفضة، وبدلا من تسهم التخفيضات في التخفيف على ميزانية الأسرة خاصة في رمضان، فإن التخفيضات تحولت إلى فرصة لمحال التجزئة التي تشتري صنف بتخفيض 70 في المائة من المتاجر الكبرى، وبعد تجفيف السوق منه تعاود عرضه للبيع بضعف سعر أو أعلى، وبهذا تحقق أرباحًا بين 100 و120 في المائة على حساب المستهلك.
فيما أضاف آخر – حسب الجزيرة أونلاين – أن تحديد كميات الشراء من المتاجر تعطي انطباع سيء عن سمعة المتاجر، لكنه شدد على أن المتاجر الكبرى تستطيع أن تقدم تخفيضات طيلة العام، لكن العاملين في محال التجزئة يؤثرون على مثل هذه العروض، لافتا إلى أن المتاجر الكبرى تريد من تخفيضاتها أن تجذب الزبائن الأفراد، وليس الغرض أن تتحول إلى متاجر جملة أو تبيع بأسعار أقل من أسعار السائدة في أسواق الجملة كما يريد العاملين في محال التجزئة.
وبين أن المتاجر الكبرى بدأت في التشديد على عمليات بيع البضائع المخفضة المخصصة للأفراد بعد اكتشاف عاملين في المتاجر نفسها ينسقون بشكل مسبق مع محال التجزئة والعصائر والوجبات السريعة، ويعلمونهم بمواعيد التخفيضات، الأمر الذي ينتج عنه شراء المنتجات المخفضة بكميات كبيرة، لافتا إلى أن بعض المتاجر الكبرى فوجئت بأن أصناف معدة للتخفيضات لم يعرض منها إلا كميات قليلة، فيما غالبية البضائع المعروضة كانت تشترى قبل العرض وتشحن مباشرة من المخازن إلى محال التجزئة.
من جهة أخرى، قال مستهلكون إن العاملين في محال التجزئة يزاحمونهم طيلة العام على التخفيضات التي تعلن عنها المتاجر الكبرى، مشيرين إلى أن التخفيضات التي تتم بين وقت وآخر على الفاكهة لا يستفيدون منها، فالعاملين في محال العصائر والوجبات السريعة يشترون الفاكهة المعروضة وهي لا تزال في الصناديق، ما يجعل الأصناف المخفضة تختفي في دقائق من صالات العرض.
وطالبوا المتاجر ووزارة التجارة أن تضع قيود حماية للمستهلكين الأفراد من جشع العاملين في محال التجزئة، خاصة وأن عمليات البيع التالية للبضائع المخفضة تؤدي إلى جني أرباح تصل إلى أكثر من ضعف قيمتها بعد التخفيض، وأن كل ذلك استنزاف مالي من جيوب الأسر.
تجدر الإشارة إلى أن أغلب محال التجزئة في البلاد تسيطر عليها العمالة الوافدة، ما دفع الجهات المهتمة بالقضاء على البطالة في البلاد إلى وضعها ضمن الخطط المستقبلية في السعودة، خاصة وأنها أحد القطاعات المربحة، إلى جانب أن سيطرة العمالة الوافدة عليها حدت في الأعوام الماضية من فرص السعوديين في امتلاكها في ظل اختلال عوامل المنافسة في بلد يقدر سوق التأشيرات الوهمية فيه سنويا ب 2.4 مليار ريال، ما جعل عدد العمالة غير النظامية يصل فيه إلى نحو 1.2 مليون يشكلون 27 في المائة من إجمالي العمالة الرسمية، تقدر أجورهم التقديرية بنحو 4 مليارات ريال لعام 1430ه، وبمتوسط سنوي يقدر بنحو 4.5 مليار ريال، فيما التقرير السنوي لوزارة العمل لعام 2009 يقدر أجور العمالة بنحو 56 مليار ريال، في حين تشير الإحصائيات المالية أن حجم التحويلات في ذلك العام وصل إلى 94.5 مليار ريال، ما يؤكد وجود تباين كبير بين الرقمين يكشف وجود أنشطة اقتصادية خفية وملتوية.