رئيس الوزراء اليمني: انسحاب الحوثي وتسليم السلاح شرط حل الأزمة

استقبل رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر اليوم الأحد، المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث، لبحث آفاق عملية السلام ووجهات النظر إزاء الوضع في مدينة الحديدة.
وسلم رئيس الوزراء المبعوث الأممي ردود الحكومة اليمنية بشأن مقترحاته المتعلقة بالوضع في مدينة الحديدة، التي سبق أن وضعها أمام الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة، في زيارته إلى عدن الأسبوع قبل الماضي.
وقال بن دغر إن الشعب اليمني يتطلع إلى السلام بعد أن دمرت الميليشيا الحوثية النظام والمؤسسات، وانتهكت حياة اليمنيين منذ انقلابها على الدولة.
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية تؤكد على السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني وفقاً للمرجعيات، والتزام الميليشيات الحوثية الإيرانية بالانسحاب الكامل من العاصمة صنعاء والمدن، وتسليم السلاح للدولة، وعودة السلطة الشرعية.
وشدد على ضرورة إبداء حسن النية قبل بدء أي مشاورات قادمة؛ وذلك من خلال إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين في السجون الحوثية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة المتضررين في عموم محافظات البلاد.
وأضاف أن "أسباب الأزمة الحالية في اليمن واضحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير؛ وهو الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية والدولة، لافتاً إلى أن الحكومة الشرعية طرف معتدى عليه من قِبل الميليشيات".
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تؤكد على السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه شعبنا وفقاً للمرجعيات الملزمة لجميع الأطراف، وهي الضامن للسلام الدائم والشامل.. قائلاً إنه من الصعوبة الوصول إلى الحل في اليمن دون تنفيذ المرجعيات.
وأكد على أن ميليشيات الحوثيين الانقلابية، لم تكن يوماً جادة في الجنوح للسلم، واعتادت على المراوغة في تنفيذ الاتفاقيات ونقض العهود والمواثيق، وآخرها رفضها الانسحاب من مدينة الحديدة، وتجنيب المدنيين الحرب، مضيفاً أن قرار الميليشيات أصبح مرهوناً بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي، ومحاولتها اليائسة في إطار مشروعها التوسعي السيطرة على مضيق باب المندب، لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية.
وجدد رئيس الوزراء دعوته للأمم المتحدة بالضغط على إيران؛ من أجل وقف تدخلاتها في الشأن اليمني، ومنع تهريبها الأسلحة لميليشيات الحوثي الانقلابية، بما فيها الصواريخ الباليستية، وإلزامها بالقوانين الدولية.
ووضع رئيس الحكومة المبعوث الأممي أمام المعاناة المستمرة للمدنيين في محافظة الحديدة؛ جراء ممارسات الميليشيا الحوثية الإيرانية، بعد أن عبثت بالمساعدات الإنسانية وتهريبها للأسلحة الإيرانية، وتكريس موارد الميناء لإطالة أمد الحرب على الشعب اليمني.