في جلسته غداً.. "الشورى" يناقش دمج نظامي «التقاعد والتأمينات»

يناقش مجلس الشورى غدا ثلاث قضايا غاية في الأهمية تتلخص أولها في دمج نظام التقاعد المدني والعسكري بنظام التأمينات الاجتماعية لرفع إيراداتها وإيقاف الهدر المالي الحالي فيما تأتي التوصية المنتظرة الثانية بمنح الحق للموظف ببيع واستثمار إنتاجه العلمي أو التقني أو الفني أو المهني أو الفكري.
كما يناقش المجلس في جلسته الآلية المتبعة في بنك التسليف المرتكزة على التقديرات الشخصية لمنسوبي البنك لصرف القروض دون ضوابط ومعايير مقننة.
واتفق ثلاثة أعضاء من لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى على مقترح توصية يدعو إلى دمج نظام التقاعد بنظام التأمينات الاجتماعية في توصياتهم الإضافية على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1434/1435ه، والذي سيناقشه المجلس في جلسته العادية الثالثة والسبعين غدا الثلاثاء وجاء في مسوغات هذه التوصية إلى أن هناك سلبيات في نظام التقاعد القائم بارتفاع نسبة الاستقطاع من رواتب المشتركين وعدم وجود مواد للتعويضات لهم وحرمان أحد الزوجين من معاش التقاعد وعدم إمكانية الجمع بين معاش التقاعد ورواتب الوظيفة، إضافة إلى أنه إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فإن المعاش التقاعدي لا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقا لصندوق التقاعد، كما أن نظام التأمينات يشكل هاجساً لمشتركي مؤسسة التقاعد فمن وجهة نظرهم أنه الأفضل في مواده ونصوصه مؤكدين أن وجود نظامين بثلاثة صناديق مدني، عسكري، تأمينات اجتماعية يعد هدرا ماديا وبشريا.
وضمنت التوصيات المطالبة بدراسة إمكانية الاندماج مع التأمينات في مؤسسة واحدة مسوغات لدعم إقرار مجلس الشورى لها ومن ذلك عدم قدرة مؤسسة التقاعد على توفير موارد مالية للوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين على المدى القريب، وزيادة رأس المال بما يؤدي إلى التمكن من الدخول في مشاريع استثمارية أكبر وبالتالي تحقيق عوائد أفضل، كما أن الدمج يزيد القدرة على مواجهة التحديات بصورة أكبر والقدرة التنافسية. حسب "عكاظ"