تعديلات ضرورية وعاجلة على نظامي التقاعد المدني والعسكري

قرر مجلس الشورى أمس اسقاط توصية تحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب التقاعدي البالغ شهرياً أربعة آلاف ريال ودون ذلك، بالنظر إلى حال مداخيلهم لضم المحتاج منهم إلى كامل منافع الضمان الاجتماعي، ويكون ذلك بالتنسيق ما بين المؤسسة العامة للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي.
ووفقا ل"الحياة" فقد رفض منح التوصية التي قدمها عضوه الدكتور خالد العقيل، رافضاً منحها لغالبية الكافية، ورأت لجنة الإدارة والموارد البشرية في «الشورى» أن التوصية «متحققة»، مشيرةً إلى أن هناك تنسيقاً بين «التقاعد» ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيال ذلك.
وأوضحت اللجنة أن المؤسسة منحت الوزارة الصلاحيات للاستعلام عن جميع البيانات التي تحتاجها لهذا الغرض، وهذه البيانات تتدفق بشكل شهري تلقائي بين المؤسسة والوزارة، مؤكدةً أن ذلك يأخذ طابع السرية لمن يحتاجون إلى مساعدة ومن يرغبون بتقديمها، كما أن هناك ضابط اتصال بين الوزارة والمؤسسة. وأشارت اللجنة إلى أن هناك حوالى 100 ألف أسرة ضمانية تستلم إعانة من الضمان الاجتماعي وعائلها متقاعد، ما يؤكد أن ذلك متحقق.
وطالب المجلس، «التقاعد» بإجراء تعديلات وصفها ب «الضرورية والعاجلة» على بعض مواد نظامي التقاعد المدني والعسكري الحاليين، ودعتها إلى إجراء الدراسة والمراجعة الشاملة والمستمرة لهذين النظامين.
ودعا المجلس الذي ناقش ملاحظات اللجنة على التقرير السنوي للمؤسسة، بتحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية، وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية، وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية المقبلة.
وأكد أن على «التقاعد» وضع خطة زمنية محددة لسرعة استكمال الربط الآلي التفاعلي مع الجهات الحكومية المعنية مباشرة في أعمالها، وتأسيس فرع إلكتروني للمؤسسة، وتضمين تقاريرها المقبلة ماتم تنفيذه وما قد تواجهه من عوائق عند التنفيذ. وطالب المجلس، المؤسسة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة إعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية للعمالة المنزلية والتمريض.